الوالي أمزازي يصدر قرارات حازمة بشأن صالونات التدليك
أقدمت ولاية جهة سوس ماسة، بقيادة الوالي سعيد أمزازي، على اتخاذ قرار حاسم يقضي بإغلاق كل محلات التدليك التي تنشط خارج الأطر القانونية أو دون التوفر على التراخيص المطلوبة، في خطوة جاءت بالتزامن مع تحركات أمنية مكثفة بمدينة أكادير خلال الأسابيع الأخيرة.
هذه التحركات الأمنية أسفرت عن توقيف عدد من مالكي محلات التدليك بسبب تورطهم في ممارسات وصفت بالخطيرة والمنافية للقانون، ما أثار جدلًا واسعًا وأدى إلى فتح الباب أمام تدخل صارم من الجهات المختصة.
وقد انطلقت سلسلة المداهمات الأمنية عقب تصاعد الشكوك حول طبيعة الأنشطة التي تُمارس داخل بعض هذه الصالونات، والتي تحولت في حالات عدة إلى واجهات تخفي وراءها أنشطة محظورة، تحت غطاء تقديم خدمات صحية وتجميلية.
التحقيقات الميدانية والبلاغات الواردة من المواطنين كشفت تجاوزات صادمة، شملت شبهات بالدعارة العلنية وظهور مؤشرات على انتشار أمراض منقولة جنسيًا، مما أضفى طابع الاستعجال على التدخل الرسمي لحماية الصحة العامة وضبط النظام داخل المدينة.
في ضوء هذه المعطيات، تم اتخاذ قرار الإغلاق وتنفيذه بشكل فوري، حيث باشرت السلطات عمليات المراقبة الميدانية والتشميع بحق المحلات المخالفة، مع توجيه تعليمات دقيقة وصارمة للشرطة الإدارية والأجهزة الأمنية لمتابعة التنفيذ وضمان عدم إعادة فتح أي صالون دون استيفاء الشروط القانونية.
كما تم تشكيل لجان تفتيش متخصصة تسهر على مراقبة الوضع عن كثب وتحرير المخالفات، في إطار توجه عام يروم تطهير هذا القطاع من الممارسات المشبوهة وضمان احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
