ماكرون يوجه حكومته لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه الجزائر
وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا وتصميمًا تجاه الجزائر، مشددًا على أهمية التعامل بجدية مع قضية الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز، اللذين يقبعان في السجون الجزائرية، وطالب باتخاذ إجراءات إضافية بهذا الشأن.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ونشرتها صحيفة «لوفيغارو»، أكد ماكرون ضرورة أن تظهر فرنسا قوةً واحترامًا يحظى بالتقدير من شركائها، مضيفًا أن ذلك يشمل الجزائر أيضًا، حيث قال: «لا يمكننا أن نطالب بالاحترام من شركائنا دون أن نُظهره لهم أولاً، وهذه القاعدة تنطبق بشكل خاص على الجزائر».
وأشار الرئيس الفرنسي في رسالته إلى قضيتَي بوعلام صنصال، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة «المساس بوحدة الدولة»، والصحافي كريستوف غليز، الذي أُدين بالسجن سبع سنوات بتهمة «تمجيد الإر..هاب» في الجزائر.
ومن بين الإجراءات التي طالب بها ماكرون تعليق تطبيق الاتفاقية الموقعة عام 2013 والتي تمنح إعفاءً من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية مع الجزائر، وهو قرار يعكس الوضع القائم فعليًا، حيث سبق لوزير الخارجية جان نويل بارو أن أعلن في مايو الماضي عن إعادة الدبلوماسيين الفرنسيين الذين لا يحملون تأشيرات في الجزائر، ردًا على طرد موظفين فرنسيين من قبل السلطات الجزائرية.
كما دعا ماكرون إلى تفعيل بند في قانون الهجرة الفرنسي الجديد لعام 2024 يسمح برفض طلبات التأشيرات القصيرة والطويلة لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية، بالإضافة إلى جميع المتقدمين.
وطلب من رئيس الوزراء أن يكلف وزير الداخلية برونو روتايو، المعروف بموقفه الصارم تجاه الجزائر، بالعمل على إيجاد آليات تعاون فعالة مع نظيره الجزائري بأسرع وقت، مؤكدًا على ضرورة متابعة الأجهزة الأمنية بصرامة تجاه الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
وفيما يتعلق بالشؤون القنصلية، سمح ماكرون باستئناف عمل ثلاثة قناصل جزائريين موجودين في فرنسا، مع التشديد على أن استئناف التعاون في مجال الهجرة هو الشرط الوحيد للسماح بوصول خمسة قناصل آخرين ينتظرون الترخيص.
واختتم الرئيس الفرنسي رسالته بالتأكيد على أن رد الجزائر على طلبات التعاون سيحدد الخطوات القادمة بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة قضايا أخرى ثنائية حساسة بمجرد استئناف الحوار، منها ديون المستشفيات، والتصرفات التي قامت بها بعض الجهات الحكومية الجزائرية داخل الأراضي الفرنسية، بالإضافة إلى القضايا التاريخية العالقة بين البلدين.
