بنك المغرب يكشف عن تقريره السنوي حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لعام 2024
أعلن بنك المغرب في تقريره السنوي حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لعام 2024 عن تراجع ملحوظ في أسعار الفائدة على القروض، نتيجة انتقال تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى السوق. فقد انخفض متوسط الفائدة على القروض بـ35 نقطة أساس خلال النصف الثاني من السنة، ليستقر عند 5.08 في المئة في الفصل الرابع.
وأشار البنك إلى أن هذا التراجع، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، بلغ 28 نقطة أساس، واستفادت منه بالدرجة الأولى المقاولات غير المالية التي شهدت انخفاضا بـ30 نقطة أساس، مقابل تراجع بـ15 نقطة فقط بالنسبة للأفراد.
وبحسب نوع التمويل، سجلت التراجعات الأهم في:
الحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة: ناقص 37 نقطة أساس
قروض الاستهلاك: ناقص 19 نقطة أساس
القروض العقارية: ناقص 12 نقطة أساس
في المقابل، عرفت قروض التجهيز ارتفاعا طفيفا بـ8 نقاط أساس.
من جهة أخرى، شهدت أسعار الفائدة على الودائع بين دجنبر 2023 ونفس الشهر من 2024 انخفاضا بدورها، حيث تراجعت:
بـ27 نقطة أساس إلى 2.33 في المئة للودائع لأجل 6 أشهر
بـ5 نقاط أساس إلى 3 في المئة للودائع لأجل سنة
أما الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على الحسابات على الدفاتر، والذي يرتبط بعائد سندات الخزينة لأجل 52 أسبوعا، فقد بلغ 2.48 في المئة خلال النصف الثاني من 2024، مسجلا انخفاضا بـ50 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وفي سوق سندات الخزينة، اتجهت العوائد إلى الانخفاض بجميع آجالها، خاصة ابتداء من يوليوز، بعد أن قرر مجلس بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي. وعلى مدار السنة، سجلت التراجعات التالية:
– 41 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعا
– 72 نقطة أساس لسندات سنتين
– 82 نقطة أساس لسندات 5 سنوات
– 92 نقطة أساس لسندات 15 سنة
– 60 نقطة أساس لسندات 30 سنة
كما شهدت السوق الثانوية تحركات مماثلة، مع تراجع العوائد بين 34 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعا و90 نقطة أساس لسندات 20 سنة.
الجدير بالذكر أن بنك المغرب حافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لأربعة فصول متتالية، من يونيو 2023 إلى مارس 2024، قبل أن يشرع في تيسير السياسة النقدية، عبر خفض السعر الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في كل من يونيو ودجنبر 2024، ليستقر عند 2.50 في المئة.
وبذلك، وبعد استقرار نسبي عند 3 في المئة خلال الفصلين الأولين من السنة، انخفض متوسط سعر الفائدة بين البنوك تدريجيا، ليسجل 2.75 في المئة قبل أن يصل إلى 2.50 في المئة في الأسبوعين الأخيرين من السنة.
