محكمة استئناف أميركية تقرر بشأن إلغاء الجنسية بالولادة
قضت محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتحدة بعدم دستورية أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، كان يهدف إلى إلغاء منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين داخل الأراضي الأميركية لأمهات لا يحملن إقامة دائمة أو يتواجدن بشكل غير قانوني أو مؤقت. وبذلك، أيدت المحكمة حكماً قضائياً سابقاً بوقف تنفيذ هذا القرار.
ويُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه على مستوى محاكم الاستئناف فيما يتعلق بشرعية مثل هذه القرارات منذ أن أصدرت المحكمة العليا، في يونيو الماضي، قراراً يحد من قدرة المحاكم الأدنى على إصدار أحكام شاملة تؤثر على السياسات الفيدرالية المطبقة على مستوى البلاد.
وكان الهدف من قرار ترامب حرمان هؤلاء الأطفال من الحصول على الجنسية الأميركية وما يترتب عليها من امتيازات، كإصدار جوازات السفر أو وثائق الجنسية الرسمية.
وقد واجه القرار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وسياسيين، اعتبروا أنه يمثل انتهاكاً للدستور الأميركي، الذي ينص بوضوح على حق كل من يولد داخل حدود الولايات المتحدة في نيل الجنسية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
