مندوبية التخطيط تكشف نسبة الأسر المغربية التي تُقرّ بتدهور مستوى معيشتها

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن غالبية الأسر المغربية، بنسبة بلغت 76%، عبّرت عن تدهور في مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ12 الماضية، بينما قالت 17,2% إن المستوى ظل مستقراً، واعتبرت 6,8% فقط أنه شهد تحسناً.

وفي تقريرها حول مؤشرات الظرفية الاقتصادية، أوضحت المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر سجّل 54,6 نقطة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ46,6 نقطة في الربع السابق، ما يعكس تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفصل الأول من السنة الجارية، وكذلك بنفس الفترة من عام 2024.

وأشارت البيانات إلى أن رصيد مؤشر تقييم تطور المعيشة بلغ ناقص 69,2 نقطة، مقابل ناقص 76,5 نقطة خلال الفصل الأول، وناقص 78,2 نقطة في الفصل الثاني من العام الماضي، مما يدل على تحسّن نسبي.

أما بالنسبة لتوقعات الأسر حول وضعية المعيشة خلال السنة المقبلة، فقد توقعت 44,9% تدهورها، بينما رجحت 45,4% استقرارها، و9,7% توقعت تحسناً. وسجل هذا المؤشر بدوره تحسناً، حيث بلغ ناقص 35,2 نقطة، بعد أن كان ناقص 46,3 نقطة في الربع السابق وناقص 46,1 في نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بآفاق سوق الشغل، فقد توقعت 71,8% من الأسر ارتفاع نسبة البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 14,3% تتوقع انخفاضها. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57,5 نقطة، مما يعكس استمرار المخاوف من تدهور فرص التشغيل.

وفي سياق متصل، ترى أغلب الأسر (72,7%) أن الظرفية غير مناسبة لاقتناء سلع معمّرة، فيما عبّرت 9,9% فقط عن رأي مخالف، ما جعل هذا المؤشر يستقر عند مستوى سلبي قدره ناقص 62,8 نقطة.

وعلى صعيد الوضع المالي، أظهرت المعطيات أن 57,6% من الأسر تصرّح بأن مداخيلها بالكاد تغطي نفقاتها، في حين تلجأ 40,6% إلى الاستدانة أو استنزاف مدخراتها. أما نسبة الأسر القادرة على التوفير، فلم تتعدَّ 1,8%.

وبشأن تقييم الأسر لوضعها المالي الحالي، فقد استقر رصيد المؤشر عند ناقص 38,8 نقطة. في حين عبّرت 50,1% من الأسر عن تدهور في وضعها المالي خلال السنة الماضية، مقابل 4,2% فقط رأت تحسناً، ما جعل الرصيد يستقر عند ناقص 45,9 نقطة.

أما بالنسبة للآفاق المستقبلية للوضع المالي الأسري خلال العام المقبل، فتتوقع 15,1% تحسنه، و61,3% استقراره، في حين ترجح 23,6% تدهوره، ليستقر مؤشر هذا التوقع في مستوى سلبي بلغ ناقص 8,5 نقاط.

ويُذكر أن مؤشر ثقة الأسر يتم احتسابه استناداً إلى سبعة مؤشرات فرعية، تتعلق أربعة منها بالوضع العام (كمستوى المعيشة والبطالة والظروف الاقتصادية العامة)، بينما تهم الثلاثة المتبقية الوضعية المالية الخاصة بالأسرة على المستويين الحالي والمستقبلي.