المغرب يُنهي الإجراءات الحمائية ضد الواردات التركية

أنهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشكل رسمي العمل بالإجراءات الحمائية المؤقتة التي كانت مفروضة على الواردات التركية، والتي امتدت لخمس سنوات، وسط ترقّب لما ستؤول إليه اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا في المرحلة المقبلة.

وكانت المملكة قد لجأت سنة 2020 إلى تعديل بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سنة 2004، بعد تسجيل اختلالات في الميزان التجاري نتيجة تدفق كبير للمنتجات التركية، خاصة النسيج، بشكل اعتبره المغرب مضرًا بالمنتج المحلي.

الدورية الصادرة عن إدارة الجمارك أكدت انتهاء العمل بالرسوم الإضافية التي بلغت 90 في المائة على بعض المنتجات التركية، والتي تم اعتمادها كإجراء وقائي لتخفيف آثار المنافسة غير المتكافئة.

وتشير آخر الأرقام الصادرة عن المبادلات التجارية بين البلدين إلى تحسن ملحوظ في الصادرات المغربية نحو تركيا، إذ ارتفعت بنسبة 56 في المائة خلال سنة واحدة، عقب تعديل الاتفاقية، حيث انتقلت من 7,1 مليار درهم سنة 2021 إلى 11,1 مليار درهم سنة 2022، وفق بيانات مكتب الصرف.