تأجيل النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي
شهدت محكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين جلسة طويلة امتدت لأكثر من عشر ساعات، خصصت بكاملها للنظر في الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، على خلفية القضية التي يتابع فيها بسبب تصريحات وحلقات بثها عبر قناته بمنصة “يوتيوب”.
وبعد هذا اليوم القضائي المكثف، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 26 ماي الجاري، مما يضيف مزيدًا من الترقب إلى هذه المحاكمة التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وقد عرفت الجلسة حضورًا لافتًا من هيئة الدفاع ومجموعة من المتضامنين الذين عبّروا عن دعمهم للمهداوي، المتهم بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص”، في قضية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي طالب المحكمة بإصدار حكم مشدد يشمل أقصى العقوبات الممكنة، إضافة إلى تعويض مالي ضخم قُدّر بمليار سنتيم، نظرًا لما اعتبره مسًّا مباشرًا بسمعته الشخصية والمهنية.
وفي سياق متصل، سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن أصدرت حكمًا في نونبر من العام الماضي قضى بسجن المهداوي عامًا ونصفًا مع النفاذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم لفائدة الطرف المدني.
8أما هيئة دفاع وزير العدل فقد طالبت خلال المرافعات بإجراء افتحاص مالي دقيق لمداخيل قناة “بديل” على يوتيوب، مع تحديد العائدات الناتجة عن الحلقات التي اعتُبرت موضوع النزاع، وتوجيهها إلى جمعيات ومؤسسات ذات طابع خيري.
ويُذكر أن متابعة حميد المهداوي انطلقت منذ شهر فبراير من السنة الجارية، بناء على فصول من القانون الجنائي تتعلق بالقذف والسب العلني، في قضية سلطت الضوء مجددًا على العلاقة المعقدة بين حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية في المجال الإعلامي.
