شبكة تزوير الشهادات تهز جامعة ابن زهر وتجر مسؤولين إلى التحقيق
تشهد جامعة ابن زهر بأكادير منذ أيام حالة من الترقب الشديد بعد تفجر قضية غير مسبوقة تتعلق بتوقيف أستاذ جامعي بارز على خلفية اتهامات ثقيلة بالتلاعب في الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية.
هذا الملف الذي بات حديث الأوساط الأكاديمية والقانونية، لا يقتصر فقط على الأستاذ المتهم، بل يمتد ليطال شبكة واسعة من المستفيدين والمشاركين المفترضين، بينهم محامون وموظفون وشخصيات من عائلات ميسورة.
ويخضع الأستاذ للتحقيق تحت إشراف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد أن تم إيداعه سجن “الوداية”، حيث توصلت الأبحاث التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى معطيات مالية وتحويلات يشتبه في كونها مرتبطة ببيع شهادات الماستر والدكتوراه.
كما شملت التحقيقات موظفين استفادوا من هذه الشهادات لأغراض الترقية، ما يزيد من تعقيد الملف ويمس بنزاهة النظام التعليمي برمته.
ومن جهة أخرى، تم الاستماع إلى ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، التي لعبت دوراً محورياً في تفجير القضية من خلال شكاية رسمية قدمتها سنة 2023. هذه الشكاية كشفت عن وجود شبكة منظمة يُشتبه في وقوف الأستاذ المتهم على رأسها، تقوم بإقصاء طلبة مستحقين وتمنح فرص التعليم العالي بمقابل مالي، ضاربة بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند الأوساط الجامعية، بل وصلت إلى المجال السياسي، حيث سارعت قيادة حزب الاتحاد الدستوري إلى تجميد عضوية المعني بالأمر الذي تم تعيينه قبل أسابيع قليلة من تفجر الفضيحة كمنسق إقليمي للحزب بأكادير. وتؤكد مصادر إعلامية أن هذا القرار اتُّخذ حفاظًا على صورة الحزب، رغم التشديد على أن المتهم يبقى بريئًا إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
في المقابل، طالت التحقيقات أفرادًا من عائلة الأستاذ، بينهم زوجته المحامية وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي وعدد من المحامين، حيث تم سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة.
