أعلنت وكالة الاندماج والهجرة واللجوء في البرتغال عن بدء إخطار 4574 شخصًا من الأجانب بضرورة مغادرة البلاد طوعًا في غضون 20 يومًا. وتشير التقارير إلى أن هذه المجموعة تمثل أول دفعة من بين 18 ألف شخص تم رفض طلباتهم للبقاء في البرتغال.
وقد أوضح وزير شؤون الرئاسة البرتغالي، أنطونيو ليتاو أمارو، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى تشديد قوانين الهجرة في البلاد، وذلك بعد أن شهدت البرتغال وجود أكثر من مليون أجنبي على أراضيها حاليًا.
تتزامن هذه الخطوة مع التوجهات الحكومية المتزايدة نحو تشديد الرقابة على الهجرة، حيث ه٠ الحكومة البرتغالية لإجراءات جديدة تتضمن طلب تأشيرات عمل لمعظم الأجانب الذين يسعون للبقاء في البلاد بعد إتمام عملياتهم القانونية.
وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على المجتمعات الأجنبية في البرتغال، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية المبكرة في 18 مايو.
وبرغم أن البرتغال لطالما كانت موطنًا لعدد كبير من المهاجرين من مختلف الجنسيات، فإن هذه الخطوات قد تكون بداية لمرحلة جديدة تتسم بتشديد الضوابط على الهجرة، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على المهاجرين الذين باتوا جزءًا من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.