جدل لا ينتهي.. عقارب التوقيت الإضافي تدق باب الاحتقان من جديد
في خضم تصاعد الجدل حول استمرار العمل بالساعة الإضافية على مدار السنة، يتزايد الضغط الشعبي والحقوقي على الحكومة المغربية لمراجعة هذا القرار الذي بات يشكل مصدر تذمر واسع في صفوف المواطنين.
أصوات متعددة من المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين تنادي بإيقاف هذا الإجراء، معتبرة إياه عبئاً يومياً يثقل كاهل الأسر، خاصة الأطفال والمسنين الذين يتأثرون سلباً بتغير إيقاعهم البيولوجي.
ورغم قرار الحكومة توقيف العمل بالساعة الإضافية خلال شهر رمضان، وهو ما لقي ارتياحاً ملحوظاً، فإن العودة إليها مباشرة بعد العيد أثارت موجة من الانتقادات والتساؤلات، دفعت ببعض المغاربة إلى التوجه بمناشدات مباشرة إلى العاهل المغربي، مطالبين بتدخله لوضع حد لما وصفوه بـ”الضرر النفسي والاجتماعي المستمر”.
منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى فضاء مفتوح للتعبير عن هذا الرفض، حيث تكررت عبارات الاستغاثة من قبيل “أرحنا منها يا ملكنا” و”لقد أرهقتنا هذه الساعة”، في تعبير صريح عن حجم الضيق الشعبي تجاه هذا النظام الزمني المعتمد منذ سنوات، والذي ترى فيه الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إجراءً تعسفياً يفتقر إلى البعد الإنساني في تدبير الزمن اليومي للمواطن.
المطالب تتجاوز الإلغاء الآني، إذ تدعو إلى فتح نقاش مؤسساتي جاد، بإشراك هيئات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تقييم علمي وموضوعي لآثار هذا التوقيت على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب مطالبات بمحاسبة الحكومات المتعاقبة على إصرارها في الإبقاء عليه رغم مؤشرات الرفض المتنامية.
كما جددت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب دعوتها للحكومة إلى مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، مؤكدة على أهمية حصر العمل بهذا التوقيت خلال فصل الصيف فقط، وأوضحت، في بلاغ لها، أنها تسجل بإيجابية التفاعل الرسمي مع مطلب إلغاء الساعة خلال شهر رمضان، معتبرة أن هذا الإجراء المؤقت حظي بترحيب واسع لدى المواطنين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، لما له من أثر ملموس على وتيرة الحياة اليومية.
وما بين مناشدات المواطنين ودعوات الفاعلين، يتجدد النقاش حول التوقيت الرسمي للمملكة، وتُطرح أسئلة ملحة حول منطقية الإبقاء على إجراء تقني لم تثبت جدواه، في ظل مطالب مجتمعية لا تتوقف.
