أزمة الجفاف تعيد فتح الجدل حول إلغاء عيد الأضحى
في ظل استمرار أزمة الجفاف التي تدخل عامها السابع على التوالي، يواجه قطاع الفلاحة تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على إنتاجية الماشية وأسعار اللحوم الحمراء، مما أثار نقاشاً واسعاً حول جدوى الإبقاء على شعيرة عيد الأضحى في ظل هذه الظروف الصعبة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن بدء إحصاء شامل للقطيع الوطني للماشية، بهدف جمع معطيات دقيقة حول العدد والتوزيع الجغرافي، مما يساعد في اتخاذ قرارات عملية تخدم المصلحة العامة.
الوزير أكد خلال جلسة برلمانية أن هذا الإحصاء سيتيح للوزارة إمكانية تقييم مدى استعداد المربين لتلبية الطلب المتوقع، خاصة مع تزايد التكهنات حول تأثير الأزمة على توفر الأضاحي وأسعارها.
ولفت إلى أن القرارات المستقبلية ستكون مبنية على نتائج الإحصاء، مع تعهد الوزارة بالتشاور مع البرلمانيين لضمان وضع خطة عملية لمعالجة الإشكالات الراهنة.
ومع ذلك، لم يقدم البواري موقفاً نهائياً بشأن الجدل القائم حول إلغاء عيد الأضحى، مكتفياً بالإشارة إلى أن الوضع الحالي يتطلب تحليلاً دقيقاً للمعطيات قبل اتخاذ أي قرار.
وفي سياق متصل، علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على هذه القضية قائلاً إن الحديث عن إلغاء عيد الأضحى لا يزال أمراً سابقاً لأوانه.
وأوضح خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماعاً حكومياً أن الحكومة تدرك حساسية هذا الموضوع وتعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة الأزمة، وأكد أن الفترة القادمة قد تحمل تطورات جديدة قد تسهم في توضيح مسار هذا الملف.
الجهود الحكومية تتركز حالياً على إيجاد مخرج من هذه الأزمة المتفاقمة، مع تصاعد الترقب بشأن ما ستسفر عنه هذه التدابير. وبينما يبقى الجدل قائماً حول إلغاء عيد الأضحى أو الإبقاء عليه، تتزايد أهمية اتخاذ قرارات تراعي التوازن بين التحديات الاقتصادية والحفاظ على شعائر المجتمع.
