بنعلي.. المغرب يعتمد مقاربة جديدة للنجاعة الطاقية لتحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20% بحلول 2030
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن اعتماد المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية من شأنه أن يحقق اقتصادًا في الطاقة بنسبة تفوق 20% بحلول عام 2030.
وأوضحت أن هذه المقاربة تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتركز على قطاعات رئيسية تشمل النقل، البنايات، الصناعة، الفلاحة، والإنارة العمومية.
و أبرزت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تقوم على إدماج معايير النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة، واعتمادها في النفقات العمومية والبرامج المدعومة من الدولة، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين والمهنيين بأهمية هذه التدابير.
كما أكدت أن النجاعة الطاقية تُعد ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية الطاقية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وتفتح آفاقًا واعدة لخلق فرص شغل تصل إلى 100 ألف وظيفة بحلول 2030.
فيما شددت الوزيرة على أهمية النجاعة الطاقية كأداة رئيسية للتحول الطاقي، تُسهم في خفض التكاليف الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مع تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية.
ولفتت إلى أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية سجلت اقتصادًا في الطاقة بلغ 6.58% خلال عام 2020، مع استمرار العمل على تحديث هذا المؤشر، كما أشارت إلى إنجاز دراسات تهدف إلى وضع مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون تشمل جميع جهات المملكة، بما يُسهم في تأهيل الجماعات الترابية وخفض استهلاكها الطاقي.
وتطرقت الوزيرة إلى قطاع الإنارة العمومية، مبرزة أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية سيؤدي إلى تقليص استهلاك هذا القطاع بنسبة 40%.
و لفتت إلى أن نفقات الإنارة العمومية تحتل المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد الرواتب، ما يعكس أهميتها في خفض التكاليف، كما أشارت إلى تجربة حكومية رائدة أطلقت في عام 2022 لمكافأة المواطنين والفاعلين الذين يحققون توفيرًا في استهلاك الكهرباء، مما أفضى إلى تقليص الاستهلاك بنسبة 3%.
وفي سياق الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أفادت الوزيرة بأن هناك نصوصًا تطبيقية قيد الإعداد تهدف إلى تحسين عتبات الاستهلاك الطاقي وتعزيز الأداء الطاقي لنظم الإنارة.
كما أوضحت أن مشروع قانون قيد المناقشة يسعى إلى توسيع اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، مما يعزز استقلاليتها وفعاليتها.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، أن هذا المشروع يهدف إلى دعم جهود إزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تثمين نفايات الأنشطة الصناعية.
كما أشار إلى أن الإصلاح المؤسسي المرتقب سيُعزز التكامل بين النجاعة الطاقية وإزالة الكربون، مع معالجة النواقص الحالية من خلال تحسين آليات التتبع والقياس والتقييم.
