الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 دجنبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

وقد قدم هذا المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو، بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية للأجراء وتحسين مستوى دخلهم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، إلى جانب المنظمات المهنية للمشغلين الاتفاق تضمن بنودًا واضحة حول الزيادة في الحد الأدنى للأجر بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأجراء.

ويستند هذا المشروع إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في يوليو 2008، الذي يطبق المادة 356 من مدونة الشغل. وبموجب المشروع الجديد، سيتم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في كلا القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. ابتداء من فاتح يناير 2025، سيصبح الحد الأدنى للأجر عن ساعة عمل في النشاطات غير الفلاحية 17.10 درهما. أما في النشاطات الفلاحية، فسيحدد الحد الأدنى للأجر اليومي بـ93 درهما اعتبارًا من فاتح أبريل 2025.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، مما يعكس التزامها بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.