ارتفاع مستفيدين برامج إنعاش التشغيل.. تحسن ملحوظ في مؤشرات التشغيل والتكوين

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن ارتفاع ملحوظ في عدد المستفيدين من برامج إنعاش التشغيل في المغرب خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024. حيث سجلت برامج “إدماج” و”تحفيز” زيادة بنسبة 8% و12% على التوالي، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في جهود الحكومة لتعزيز فرص العمل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وقد ساهم برنامج “تحفيز” في إدماج 56.849 شخصًا في سوق العمل حتى شتنبر 2024، منهم 31% من النساء. كما أوضح أن إجمالي المستفيدين من برامج دعم التشغيل المأجور بلغ 408.914 شخصًا.

ويهدف البرنامج إلى تقديم تحفيزات مالية ودعماً تقنيًا للمستفيدين، بهدف تمكينهم من الحصول على فرص عمل دائمة ومستدامة.

من جهته، أشار السكوري إلى أن هناك تطورًا إيجابيًا في عدد حاملي المشاريع الذين تمت مواكبتهم في إطار برنامج التشغيل الذاتي. حيث استفاد أكثر من 19.000 شخص من هذا البرنامج بين أكتوبر 2021 وشتنبر 2024، وتمكن العديد منهم من إحداث مقاولات صغيرة أو تعاونيات، حيث تم إحداث 6.974 مشروعًا صغيرًا خلال نفس الفترة.

ومن بين التطورات الهامة التي شهدتها برامج التشغيل في المغرب، تبرز الزيادة الكبيرة في عدد المستفيدين من التكوينات في القطاعات الواعدة. فقد استفاد أكثر من 294.500 شخص من برامج التكوين بين أكتوبر 2021 وشتنبر 2024، منهم 40% من النساء.

وأوضح السكوري أن التكوين في مجالات مثل التعليم الأولي شهد أيضًا نتائج إيجابية، حيث تم تكوين حوالي 20.000 شخص من مربيات ومربي التعليم الأولي، وتم إدماج 90% منهم في سوق العمل.

كما أشار الوزير إلى التحسن المستمر في مؤشرات قابلية التشغيل، بفضل برامج التأهيل المتنوعة التي تتضمن تكوينات عن بعد وشراكات مع الهيئات الوطنية والجهوية. هذا يعكس التزام الحكومة بتوسيع فرص التكوين للأشخاص غير الحاصلين على شهادات أكاديمية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

فيما يتعلق ببرنامج “أوراش”، أكد السكوري أن النسخة الثانية من البرنامج ستخصص 20% من الحصص الإجمالية للأوراش التي تستهدف المناطق الأكثر حاجة، مثل المناطق القروية والمناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية.

كما شدد على أن الحكومة تعمل على تعزيز فرص العمل من خلال هذه الأوراش ذات الأولوية التي تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وتعزيزًا لجهود الحكومة، أعلن السكوري عن إطلاق خارطة طريق جديدة لتعزيز التشغيل في قانون المالية لسنة 2025. الخطة التي ستعتمد على مقاربة شمولية، تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في المناطق القروية.

فيما سيسهم المخطط الجديد في تحسين فعالية البرامج الحالية مثل “إدماج” و”تأهيل”، مع التركيز على دعم الأفراد غير الحاصلين على شهادات. كما ستولي الحكومة اهتمامًا خاصًا للمناطق التي شهدت تراجعًا في فرص العمل نتيجة التغيرات المناخية، وسيتم تعزيز الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتحفيز نمو القطاع الخاص المحلي وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.