في محكمة الاستئناف بفاس، جرت جلسة يوم الثلاثاء للنظر في قضية ملفات فساد مالي وإداري مرتبطة بمجلس جماعة مولاي يعقوب، وأثناء هذه الجلسة، صدرت الأحكام بحق عدد من المتهمين، بما في ذلك البرلماني السابق محمد العايدي.
وقد قضت الغرفة بسجنه لمدة سنتين نافذة وتغريمه مبلغًا ماليًا، فيما تمت محاكمته بعد اتهامه بتهم تتعلق بتبديد الأموال العامة والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ أثناء فترة رئاسته للمجلس.
بالإضافة إلى العايدي، صدرت أحكام أخرى بحق موظف تقني وخمسة مهندسين، حيث حُكم عليهم بالسجن والغرامات المالية بسبب تورطهم في القضية ذات الصلة. وتم أيضًا إصدار حكم بالتعويض لصالح الجماعة المتضررة.
ويُذكر أن الوكيل العام للملك كان قد أمر بإحالة ملف العايدي مباشرة إلى المحكمة بعد اعتقاله احتياطيًا، وذلك بعد توجيه اتهامات له بارتكاب تلك الجرائم أثناء فترة توليه رئاسة جماعة مولاي يعقوب.
المصدر: alalam24
