الوكالة العدلية تعزز أمان العقارات كسلاح لمحاربة جرائم الاستيلاء والتزوير

العالم24, أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إضافة وثيقة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي، في قضايا شراء العقارات، تأتي في إطار مسعى حثيث للتصدي لجميع أنواع جرائم العقارات وللحد من حالات التزوير التي تستهدف الوكالات العرفية, وهدف الخطوة هو حماية الأطراف المعنية في تلك العلاقة وضمان استقرار المعاملات العقارية.

وفي إجابته على سؤال حول السبب وراء توجيه الإلزام بإدراج العقارات في الوكالة العدلية للجاليات بالخارج، أوضح وهبي أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى استنتاجات لجنة مكافحة جرائم الاستيلاء على العقارات، حيث تظهر الوكالات العرفية المزورة كمصدر للتزوير، وذلك نظرًا لعدم حضور الملاك بشكل شخصي أثناء التعاملات العقارية.

ويشدد الوزير على أهمية حضور الملاك الشخصي خلال التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات للتصدي لظاهرة التزوير وتحقيق أمان أكبر للمعاملات العقارية، هذه الإجراءات تسعى إلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العقاري وضمان استقرار السوق وحقوق الملاك.

المصدر: alalam24

جريدة إلكترونية مغربية

٩