السياسة الفلاحية وغلاء الأسعار..الامن الغذائي والخيار التائه

العالم24-منير الحردول يبدو أن قضية غلاء الأسعار، وحديث العامة والخاصة عن ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه وسلسلة المواد الأخرى، يسائل السياسات الفلاحية التي لا زالت تائهة في تعدد الخيارات الدورية وهكذا..

فالسياسية الفلاحية التي لا زالت ترهن كل شيء بالظروف الطبيعية والخارجية وتعتمد على استراتيجية التصدير لرفع آداءات الميزان التجاري من العملة الصعبة.. تحتاج لنوع من التعقل وبعد النظر..فلا نجاح بدون تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاجيات الضرورية الفلاحية بالأساس، التي تحتاجها بطون الملايين من المغاربة..

لذا، فتحقيق الاكتفاء الغذائي هو أمن غريزي بالأساس، فلا يعقل للمنطق ان يتقبل بوجود دول صغيرة جدا، متفوقة علينا فلاحيا وتدر عليها المنتجات الفلاحية ملايير الدولارات..

فاقتراحنا في هذا الباب للسياسة الفلاحية، يكمن في التدخل المباشر للدولة وتخصيص مناطق جهوية للاستصلاح الأراضي وزرعتها بالمنتجات الحيوية من حبوب وخضر واستثمار كل الإمكانيات المادية واللوجستيكية والتكنولوجية الفلاحية الحديثة لضمان الحاجيات الأساسية للشعب، هذا دون نسيان مسألة صرامة الزجز السريع، والزج بالمضاربين في السجون طبقا للقوانين المتعارف عليها في هذا المجال.

علاوة على ذلك  فإحداث توازن عام في التسويق والتدخل لتزيد السوق المحلية كلما حدث خلل ما، وفي نفس الوقت تشجيع التخزين والاهتمام بالتصدير عندما تحدث التوازنات التي للأسف تقتصر عندنا على الأرقام لا غير..فهل من منصت مجيب!!