أكدت الحكومة، في شخصها الناطق باسمها مصطفى بايتاس، أن المغرب لا ينتج النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار الدولية.
هذا وأقر بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأخرى والتي لها ارتباط مباشر بارتفاع أثمنة المحروقات، ومدى تأثيرها بشكل سلبي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
ودعا أرباب المحطات إلى خفض الأسعار بواقع درهم على الأقل، بحكم تراجع أسعار هاته المادة في السوق الدولية، وأرجع عدم انخفاض أثمنة المحروقات ببلادنا على غرار انخفاضها في السوق الدولية، إلى ارتفاع سعر الدولار في العملات مقابل استقرار سعر الدرهم، ناهيك عن مدة التخزين وسلسلة التوزيع المرتبطة بهاته المادة، والتي في الغالب ما تكون مكلفة.
