المرصد المغربي لحماية المستهلك ينتفض للتلاعبات المنافية لحرية الأسعار من قبل بعض شركات المحروقات
أورد بلاغ للمرصد المغربي لحماية المستهلك والذي توصلت جريدة “العالم 24 “بنسخة منه، بضرورة تدخل السلطات المختصة لإنفاذ القانون وإرغام المخالفين بعرض أسعار المنتجات البترولية بجميع محطات الوقود دون استثناء.
وجاء هذا البلاغ على خلفية الارتفاع الكبير والصاروخي لأسعار المحروقات بالمغرب، وهو ما ينعكس سلبا على جيوب عامة المغاربة، حيث أثقلت الأسعار المرتفعة كاهلهم بنفقات فوق المستطاع.
واسترسل البلاغ بتأكيده أنه لم يتم احترام بعض محطات التزود بالبنزين والكازوال ذات التدبير الحر للتسعيرة الجديدة عكس ما هو معمول به لدى المحطات التابعة للشركات عقب انخفاض الأسعار، بل وتعمد البعض منها عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للأسعار في ضرب صارخ للقانون رقم 31.08 الذي يلزم جميع التجارب بضرورة إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة طبقا للقانون رقم 31.13
كما شدد البلاغ، على ضرورة فتح نقاش حقيقي وجدي بين كل الأطراف الفاعلة في القطاع خصوصا وزارة الانتقال الطاقي.
هذا، وطالب بفتح نقاش وطني للتخفيف من معاناة المستهلك ولو بشكل جزئي، كما طالب الحكومة بتأميم مصفاة“ سامير ”المفلسة منذ 2015 بشكل كامل أو تسهيل خصخصتها، بعدما أكدت المحكمة العليا حكما نهائيا بتصفيتها القضائية في سبتمبر 2018.
كما طالب المرصد بضرورة العمل على تنزيل مقتضيات القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في شقها المتعلق بحماية حقوق المستهلك،“ فحرية السوق لا تعني الفوضى والنهب ”كما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2008.
وفي نهاية البلاغ عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن تقديره وتثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية، وذلك لزجر المخالفات المتعلقة بحقوق المستهلك عبر سائر ربوع أرض المملكة المغربية الشريفة.
