لماذا فشلت الأحزاب التونسية في التصدي لمشروع قيس سعيّد “الرئاسي المطلق”؟

على الرغم من انتقادات واسعة في المشهد السياسي والمدني لخطواته، يمضي الرئيس التونسي قيس سعيّد قدما في تنفيذ ما يسميه مسار “25 يوليو” الذي حل بموجبه مجلس النواب وعطّل الدستور وغيّر أعضاء هيئات مستقلة مثل المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.

ولعل مشروع الدستور الجديد الذي يمنح رئيس الدولة صلاحيات موسعة يعد اختتاما لهذا المسار الانتقالي الذي تصفه المعارضة التونسية “بالانقلاب على المكتسبات الديمقراطية لثورة 2011 وعودة للحكم الفردي المطلق”.

وبالرغم من اتفاق معظم شرائحها وتوجهاتها على انفراد سعيّد بمصير البلاد، لم تنجح الأحزاب التونسية في تعبئة الشارع أو تشكيل قوة مضادة للرئيس التونسي قادرة على ثنيه على تنفيذ مشروعه السياسي.

وهنا يعتبر المحلل السياسي سعيد الزواري أن المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية التي كانت في الحكم تأخرت في الرد على قرارات سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 مضيفا: “البيانات الحزبية كانت ضعيفة، الصراعات وتردي صورة البرلمان لدى التونسيين جعلت الرهان على الشارع خاسرا.

زد على ذلك أن هامش التحرك لدى المعارضة التونسية لم يكن كبيرا ومع فشل استقطاب الشارع، راهن بعضها على المواقف الدولية لكن القوى العالمية أبدت اعتراضات باهتة لاستحواذ سعيّد على معظم السلطات”.

تعبئة شعبية ضعيفة

بعد امتصاص صدمة إجراءات 25 تموز/يوليو، التي رحب بها شق واسع من الرأي العام، تحركت شخصيات وقوى معارضة في محاولة لتعبئة الشارع ضد مشروع سعيّد وتجلت بالخصوص في تنسيقية “مواطنون ضد الانقلاب” التي نظمت بعض المظاهرات التي لم يتجاوز المشاركون فيها بضعة آلاف.

وتحول الزخم الاحتجاجي لهذه الحركة شيئا فشيئا لائتلاف قوى معارضة اتحدت في السابق للتصدي لحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من خلال ما يعرف بـ”جبهة الإنقاذ” التي قدمت نفسها على أنها قوة مضادة لسعيّد لكن تحركاتها الشعبية لم تلق الزخم ​الكافي