مطالب بتفعيل قانون تمليك الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية لفائدة ذوي الحقوق
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحدد شروط وكيفية تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجديدة المنظمة للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
وتندرج عملية تمليك أراضي الجماعات السلالية في إطار تنزيل الحكومة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي دعا من خلالها إلى جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
وتهدف هذه العملية إلى المساهمة في التحفيظ العقاري للتجزئات الفلاحية المستغلة من قِبَل ذوي الحقوق وتسجيلها بأسمائهم، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في أراضي الجموع والتثمين الفلاحي لها وتسهيل إجراء الصفقات العقارية وزيادة المردودية العقارية تتعلق عملية التمليك بأراضي الجماعات السلالية.
تتوخى عملية التمليك خلق دينامية جديدة في سوق العقار القروي والفلاحي، وتقليص نسبة النزاعات، والتمكين من الوصول إلى موارد التمويل والتشجيعات الموجهة للاستثمار، والرفع من معدل ولوج المرأة إلى ملكية الأراضي الجماعية عن طريق التمليك والإرث.
وعلاقة بالموضوع، فقد بعثت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رسالة إلى وزير الداخلية مطالبة فيها تنفيذ القانون المتعلق بالإشراف الإداري على مجتمعات الأراضي السلالية.
وعبرت الجمعية عن مخاوفها بعدم تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بشأن تطبيق القانون رقم 62.17 المتعلق بالحق المدني، لذلك دعت بإصرار إلى إعطاء تعليمات واضحة للسلطات المختصة بتوزيع الحقوق بمساواة بين الجنسين في جميع الإجراءات المتعلقى بإدارة ممتلكات المجتمعات السلالية.
