النشرة الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا
العالم24 – بكين
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا ليوم الخميس 26 ماي 2022 :
الصين
-/ أظهر تقرير أصدره الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، يوم الأربعاء، أن قطاع اللوجستيات في الصين سجل نموا مطردا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022.
وارتفع حجم الخدمات اللوجستية الاجتماعية بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 106.2 تريليون يوان (حوالي 15.95 تريليون دولار أمريكي)، وفقا للتقرير.
وعلى أساس شهري، تقلص معدل نمو الخدمات اللوجستية الاجتماعية بنسبة 3 في المائة في شهر أبريل الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي شهر أبريل الماضي، فرضت معاودة ظهور الإصابات بكوفيد-19 تأثيرات على الطلب على الخدمات اللوجستية، حيث زاد الطلب اللوجستي على المنتجات الزراعية والطاقة، بينما كان نظيره المتعلق بالإنتاج الصناعي والواردات والاستهلاك محدودا.
وتقلصت الخدمات اللوجستية لقطاع المنتجات الصناعية في شهر أبريل الماضي، حيث انخفض إجمالي حجم الخدمات اللوجستية بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ مارس 2020.
———————-
الهند : -/ أعلنت الحكومة الهندية أنها سمحت، يوم الأربعاء، باستيراد مليوني طن من زيت فول الصويا الخام وزيت عباد الشمس سنويا لمدة عامين بدون رسوم جمركية.
وقال المحللون إن من شأن هذه الخطوة أن تدعم المستهلكين وسط ارتفاع تضخم أسعار التجزئة والجملة في البلاد.
وتلبي الهند الكثير من احتياجاتها من زيت الطعام من خلال الواردات. ومع ذلك، أدت الحرب في أوكرانيا إلى نقص زيت عباد الشمس لأن روسيا وأوكرانيا هما المنتجان الرئيسيان لها.
كما خفضت الحكومة الأسبوع الماضي الضرائب على البنزين والديزل، وخفضت رسوم الاستيراد على بعض المواد الخام اللازمة لإنتاج الصلب وأعلنت عن تقديم دعم للمستفيدين من الغاز.
——————–
تايلاند : -/ يعتزم مكتب التايلاندي للسياسة المالية اتخاذ تدابير لثني المؤسسات المالية عن تشجيع المستهلكين على تحمل ديون غير ضرورية.
وقال المدير العام للمكتب، بورنشاي ثيرافيجا، يوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات جزء من جهود الحكومة لخفض المستويات المرتفعة من ديون الأسر طويلة الأجل.
وأضاف أنه للقيام بذلك، ستركز الحكومة على نقطتين أساسيتين لمعالجة المستويات المرتفعة للديون، موضحا أن الهدف منهما هو تعزيز محو الأمية المالية وتنظيم نظام القروض بشكل أكبر.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستعمل على تطوير التخطيط المالي للأشخاص من جميع الأعمار والمهن.
بالإضافة إلى ذلك ، سيسعى مكتب السياسة المالية إلى زيادة تنظيم “أنظمة المؤسسات المالية “، بحيث “إذا أخذ المستهلكون قروضا، يجب أن تكون الأموال قادرة على توليد الدخل للمقترضين”. وفقا لذات المصدر.
وشكلت الديون الأسرية في تايلاند 90.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأخير من عام 2021 .
————————
ماليزيا:
-/ قالت دائرة الإحصاء الماليزية، يوم الأربعاء، إن الانتعاش الاقتصادي في ماليزيا سيظل مرنا، حيث أظهر المؤشر الرئيسي اتجاها تصاعديا ، حيث ارتفع إلى 111.3 نقطة في مارس 2022 مقابل 110.9 نقطة في فبراير 2022.
ويعد المؤشر الرئيسي أداة تنبؤية يعكس تطوره تطور الاقتصاد الحقيقي.
وأبرزت دائرة الإحصاء، في بيان لها، أن ارتفاع المؤشر الرئيسي مدعوم بشكل أساسي بزيادة عدد الوحدات السكنية المعتمدة (0.3 بالمئة) وعدد الأعمال الجديدة المسجلة (0.3 بالمئة).
وأشار رئيس دائرة الإحصاء، محمد عزير محي الدين، إلى أن “المؤشر انخفض بنسبة 1.5 بالمئة في مارس 2022 على أساس سنوي ، ويرجع ذلك أساسا إلى أداء الواردات من المعادن الأساسية الثمينة والمعادن غير الحديدية”.
وأبرز أن “التحليل المعمق للاتجاه يشير إلى أن الاقتصاد سيظل على مسار الانتعاش على المدى القصير، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية”.
وإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات دائرة الإحصاء، أن المؤشر المتزامن ارتفع بنسبة 3.1 بالمئة إلى 117.9 نقطة في مارس 2022 مقابل 114.3 نقطة في مارس 2021.
——————-
كوريا الجنوبية:
-/ رفع بنك كوريا المركزي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع وسط ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بسبب أزمة سلاسل التوريد العالمية والحرب المستمرة في أوكرانيا.
وعقد مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعا اليوم وقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي هذا العام بعد رفعها 0.25 نقطة مئوية في كل من يناير وأبريل من هذا العام.
كما تمثل الزيادة الخامسة منذ غشت من العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي في التراجع عن سياسته النقدية الميسرة التي وضعها لمدة عامين تقريبا لتعزيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.
وعلى وجه الخصوص، هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها مجلس السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي لمدة شهرين متتاليين منذ 14 عاما و9 أشهر عند رفعها في يوليو وغشت من عام 2017.
وجاء هذا القرار في الوقت الذي تكافح البلاد فيه التضخم المرتفع نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والطاقة والسلع الأساسية الأخرى وسط الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى تفاقم اضطرابات سلاسل التوليد العالمية.
