العالم24 – الرباط
كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالجديدة، أن ” عدد المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يصل الى حدود اليوم، الى 925 قاض وقاضية، من بينهم 206 مسؤولين قضائيين و719 من بين قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين استفادوا من المرحلة الأولى من هذا البرنامج، فضلا عن استفادة 123 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و108 مستفيدة ومستفيد آخرين يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون”.
وأكد رئيس النيابة العامة الداكي في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين القضائيين، أن ” اعتماد برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين القضائيين، من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يأتي انطلاقا من الوعي بضرورة مواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بالمصادقة أو الانضمام إلى تسع اتفاقيات أساسية اعتمدتها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من البرتوكولات الاختيارية، مع استحضار ما يفرضه ذلك من التزامات على الدول الأطراف مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية على الصعيد الوطني في الوفاء بتلك الالتزامات. هذا فضلا عن باقي الآليات الأخرى التي طورتها الأمم المتحدة لتعزيز النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وعلى رأسها هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل”.
وأوضح مولاي الحسن، أن ” القضاء مكانة متميزة ضمن الفاعلين المعنيين بإعمال المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقيات حقوق الإنسان ويقوم بالتالي بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات المحمية بموجب تلك الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربي الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها”.

