النشرة الاقتصادية من أمريكا الشمالية
العالم24 – واشنطن
ارتفع متوسط سعر العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تشهد أماكن مثل فينيكس وتامبا وميامي قفزة حادة بشكل خاص.
وسجلت 20 مدينة ارتفاعا كبيرا في الأسعار بنسبة 19 في المائة في يناير عن العام الماضي وفقا لأحدث مؤشر “S&P CoreLogic Case-Shiller”.
واستمرت تكاليف العقارات السكنية في الارتفاع بسبب نقص المنازل في السوق والطلب المكبوت من المشترين حيث يخفف فيروس كورونا كوفيد19 قبضته على الولايات المتحدة، وفقا لشبكة “سي بي إس” الإخبارية الأمريكية.
ويقول الخبراء إن ارتفاع أسعار المساكن وزيادة معدلات الرهن العقاري قد يتسببان في خروج ملايين الأمريكيين من السوق.
وقالت روبييلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في “High Frequency Economics”، في تقرير، “لا تزال أسعار المنازل قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يؤثر على القدرة على تحمل التكاليف”.
وفي فينيكس بولاية أريزونا، قفزت أسعار المنازل بنسبة 33 في المائة تقريبا بين يناير 2021 ويناير 2022 وفقا لبيانات Case-Shiller، فيما يبلغ متوسط سعر المنزل في الولاية الآن أكثر من 400 ألف دولار.
وارتفعت الأسعار في تامبا بفلوريدا بنسبة 31 في المائة تقريبا خلال تلك الفترة، بينما ارتفعت في ميامي بمقدار 28، كما أن متوسط تكلفة المنزل في تامبا وميامي الآن أكثر من 375 ألف دولار و480 ألف دولار على التوالي.
——————–
كشفت تقارير إعلامية، أن إدخال إصلاحات مهمة ومفيدة للطبقة العاملة بالمكسيك يحتاج لميزانية لا تقل عن 97 مليون دولار حتى نهاية السنة الحالية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك التزام من الحكومة المكسيكية لتوفير الموارد الكافية لتنفيذ هذا الإصلاح، “لكنه ما يزال في واقع الأمر مجرد مشاريع على الورق لم تجد طريقها بعد إلى التفعيل”.
وأبرزت أن مشروع الموازنة لسنة 2022 خصص تمويلات إضافية لإصلاح قانون الشغل على المستوى الاتحادي، لكن استفادة ملايين العمال من هذا الإصلاح تتطلب تسريع القوانين وتنفيذ المشاريع في أقرب الآجال.
وأضافت أنه في وقت صرحت فيه لجنة العمل في الكونغرس ببطء وتيرة تفعيل الإصلاح، ما يزال “أصحاب المصلحة قلقين بشأن الزيادات المرتقبة في الاتفاقيات الجماعية والمقررة قبل ماي المقبل”.
وأشارت إلى أن حكومة لوبيز أوبرادور كانت قد تعهدت بتخصيص حوالي 1.35 مليار بيزو لتنفيذ إصلاح العمل بحلول العام 2022، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بعد تأجيل المرحلة الثالثة والحاسمة من الإصلاح بسبب مشاكل في ميزانيات 12 ولاية مكسيكية.
