نفط ليبيا.. رهان دولي بين موسكو وواشنطن

يمثل اضطراب تصدير النفط الليبي، فرصة لروسيا للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها بعدم الذهاب بعيدا في مقاطعة النفط الروسي لما له من انعكاسات سلبية على اقتصاداتها.

فتراجع الصادرات النفطية الليبية يضغط على أسعار النفط العالمية، ويتجه عكس رغبة واشنطن في دفع الدول المنتجة للنفط لزيادة صادراتها، وكبح ارتفاع الأسعار، بينما يصب في مصلحة موسكو التي ستجني أرباحا ضخمة من ارتفاع أسعار النفط، وستجهض رغبة واشنطن في خنق الصادرات الروسية.

إذ أن أوروبا تستورد ثلث احتياجاتها النفطية من روسيا، التي تنتج نحو 14 بالمئة من الإنتاج العالمي، وتصدر 60 بالمئة منه إلى أوروبا، لذلك من الصعب على أوروبا الاستغناء على النفط الروسي، على عكس الولايات المتحدة التي لا تستورد سوى نحو 2 بالمئة من النفط الروسي.

لذلك ليس من المستبعد أن تستخدم روسيا نفوذها على قطاع النفط الليبي لورقة ضغط في وجه الأمريكيين وعلى الأوربيين بالذات.

وفي هذا السياق تناقلت وسائل إعلام ليبية، تغريدة لمساعد رئيس فاغنر، ماكسيم شوغالي، على تطبيق “تلغرام”، أعرب فيها عن تأييده “للإجراءات الجذرية” التي زعم أن رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، اتخذها لحماية وحدة البلاد ومصالح مواطنيها بما في ذلك “إغلاق صادرات النفط”.

ما يعني أن فاغنر تدعم وتشجع إغلاق صادرات النفط، خاصة وأن معظم حقول وموانئ التصدير خاضعة لسيطرة حليفها خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي.

واستغلت روسيا الأزمة الليبية منذ 2019، وحاولت السيطرة على قطاع النفط عبر شركة فاغنر ، والمرتزقة السوريين والأفارقة الخاضعين لقيادتها، وتوغلت في 2020، في منطقة الهلال النفطي وتواجدت بحقول نفطية في شرق البلاد خاصة في محافظة الجفرة (وسط) على غرار حقل زلة.

كما توغلت فاغنر جنوبا، نحو حقلي الشرارة والفيل (نحو 900 كلم جنوب غرب طرابلس)، وحاولت فرض نفوذها على المنطقة انطلاقا من قاعدة براك الشاطئ (700 كلم جنوب طرابلس)، لكنها وجدت مقاومة من مؤسسة النفط، وحتى من دول غربية، حيث تنشط عدة شركات أوربية بالحقلين.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مؤسسة النفط، في 2020، “لن نسمح لمرتزقة فاغنر (الروسية) بلعب دور في قطاع النفط الوطني”.

حيث تم الاتفاق على إخراج فاغنر والمرتزقة الأجانب من حقول النفط للاستئناف التصدير، لكن النفوذ الروسي مازال مؤثرا، وإن تدثر خلف عصابات أو سكان محليين، أو أطراف سياسية وعسكرية.

بينما من مصلحة واشنطن استمرار تدفق النفط الليبي إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، ولن يتم ذلك إلى من خلال تحقيق استقرار سياسي وأمني في البلاد، لذلك تدفع نحو حوار بين الدبيبة وباشاغا، لإنهاء الانقسام.

كما تقف واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون خلف المبادرة الأممية الداعية لتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإعداد قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات في أقرب وقت، تنهي أزمة الشرعية وتسمح بتصدير النفط الليبي بل وزيادته، بما يسمح بالمضي في استراتيجية التخلي عن النفط الروسي، فهل ستسكت موسكو