العالم24 – الرباط
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، وهذا القرار يؤكد أن مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ألفين وثلاثين (2030) والمساواة بين الجنسين سيسهمان مساهمة حيوية في إحراز تقدم في تحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة”.
وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، أن “القرار المذكور يرسخ التوجه القائم على المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، في صنع القرار على جميع المستويات، كأمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية، بالإضافة إلى تركيزه على الالتزام بوضع وتنفيذ إستراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة، من أجل الارتقاء بمركز المرأة في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها”.
وجاء ضمن الكلمة ذاتها أن احتفال المجلس الأعلى للسلطة القضائية باليوم الدولي للقاضيات يعتبر تعزيزا لحضور المرأة المغربية ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في سلك القضاء، وهي التي طالما حققت مكتسبات مهمة بفضل عناية الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين بوضعيتها وحقوقها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وبفضل الإرادة الملكية السامية في تقوية مشاركتها الفعلية في مسلسل صنع القرار، وتمكينها من احتلال المكانة التي تستحقها في مختلف المجالات، وتقلدها للعديد من المناصب القيادية واستفادتها من ثمار التحديث والتنمية؛ وهو ما كرسه الدستور المغربي من خلال مبدأي المساواة بين الجنسين والمناصفة، وكذلك إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في تقلد الوظائف العامة.
