النشرة الاقتصادية لأمريكا الشمالية
العالم24 – نيويورك
أكدت جامعة ميشيغان، أمس الجمعة، أن ثقة المستهلكين الأمريكين تراجعت مرة أخرى في فبراير على الرغم من استقرارها في نهاية الشهر.
وانخفض مؤشر الثقة إلى 62.8 من 67.2 في يناير، في حين توقع الاقتصاديون في استطلاع لـ”وول ستريت جورنال”، استقرار المؤشر عند الرقم الأولي المحدد في 61.7 في منتصف فبراير. ويأتي هذا الانخفاض الإضافي بعد أن تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات في يناير.
ويعزى قلق المستهلكين إلى تسارع التضخم واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة، فيما أكد ريتشارد كيرتن، الخبير الاقتصادي المسؤول عن الدراسة في جامعة ميشيغان، أن الأسر تظهر أيضا ثقة أقل في سياسات إدارة بايدن وتشعر بالقلق إزاء الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل.
من ناحية أخرى، تظل توقعات التضخم مستقرة على نطاق واسع مقارنة بشهر يناير، كما يتوقع المحللون ارتفاع الأسعار بنسبة 4.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وفي السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3 في المائة في المتوسط ، مقارنة بـ3.1 في المائة في يناير.
——————-
أكدت وزارة المالية الأمريكية، الجمعة، أنه تم تسجيل فائض في الميزانية قدره 3.6 مليار دولار في دجنبر 2021، مقارنة بعجز قدره 16.2 مليار دولار في دجنبر 2020.
وأضافت أن فائض الميزانية بلغ قبل صافي الخسائر الاكتوارية حوالي 4.4 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 14.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020-2021.
ويهدف رصيد الميزانية قبل صافي الخسائر الاكتوارية إلى استكمال رصيد الميزانية التقليدي وتحسين شفافية المعلومات المالية للحكومة من خلال إلغاء تأثير استهلاك صافي الخسائر الاكتوارية الناتجة عن إعادة تقييم خطط المعاشات التقاعدية وغيرها من خطط المزايا الحكومية المستقبلية.
وحسب البيانات، فإن النتائج المالية للحكومة لـ2021-22 تظهر تحسنا ملحوظا عن ذروة أزمة كوفيد19 التي وصلت إليها في بداية 2020-21.
—————
أعلن مجلس الوزراء في بنما، أمس الجمعة، أنه وافق على مشروع قانون تفوق قيمته 9 ملايين دولار من أجل دعم قطاع الكهرباء.
وأوضحت الحكومة البنمية، في بيان، أن المشروع يتوخى تعزيز البنية التحتية المخصصة لتوليد وتزويد بعض مناطق البلاد بالطاقة الكهربائية، ولاسيما المناطق الصناعية و المأهولة بالسكان.
وأبرز البيان أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية دعم الكهرباء التي انطلقت في النصف الثاني من سنة 2021، ويتوخى الحفاظ على استقرار موارد وأسعار الطاقة الكهربائية.
كما أشارت الحكومة إلى سعيها لتعزيز وتطوير مشاريع توليد الكهرباء من الطاقات النظيفة، بهدف خفض تكلفتها المادية والبيئية في نفس الآن.
