بعد غلق الأمن التونسي مقره.. المجلس الأعلى للقضاء يؤكد مواصلة عمله والقضاة يدرسون الرد على قرار الرئيس
وصف رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر إغلاق قوات الأمن مقر المجلس اليوم الاثنين -عقب إعلان الرئيس قيس سعيّد اعتزامه حلّه- بالتطور الخطير، وأكد أن المجلس سيواصل عمله. في حين يدرس القضاة الرد على قرار الرئيس.
وقال بوزاخر للجزيرة إن التعليمات بإغلاق مقر المجلس غير شرعية ولا تستند إلى القانون، ورأى أن ما حدث أمر خطير،
وأضاف أن أعضاء المجلس سيواصلون عملهم كما بدؤوه من دون مقر.
وحمّل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزارة الداخلية التونسية مسؤولية ما يحدث، مشيرا إلى أن رجال الأمن أبلغوهم بوجود تعليمات بغلق مقر المجلس من دون الإفصاح عن مصدر هذه التعليمات.
وكان بوزاخر قال في تصريحات إعلامية في وقت سابق اليوم إن السلطة مرت من الوعيد إلى التنفيذ، مؤكدا أن أعضاء المجلس سيواصلون عملهم سواء من داخل مقره أو من خارجه.
كما أكد أن القول إن المجلس أصبح من الماضي لا يخوّل أي سلطة إنفاذ القانون.
وكان الرئيس التونسي أعلن الجمعة الماضي -خلال اجتماع في وزارة الداخلية- أن المجلس الأعلى للقضاء بات في عداد الماضي، وأنه يعتزم إصدار قانون أو مرسوم مؤقت بشأن تسييره، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
وتظاهر أمس الأحد مؤيدون لسعيّد في محيط مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة التونسية، معبرين عن دعمهم توجه الرئيس نحو حل أعلى هيئة قضائية في البلاد.
