التامك يأمل مساواة موظفي السجون بالموارد البشرية للقطاعات الأمنية
العالم24 – الرباط
الأجور والتعويضات التي يستفيد منها موظفو السجون لا تتناسب مع حجم وطبيعة وخطورة مهامهم.
هذا ما أكده محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، جوابا عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، أحيل عليه من طرف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنه “لم تتم، إلى حد الآن، الاستجابة لمطلب المماثلة على غرار باقي القطاعات الأمنية، بما يتيح لموظفي السجون الاستفادة من تعويضات التأهيل والأعباء والمخاطر والتعويض عن السكن، بالرغم من مراسلة الجهات المعنية أكثر من مرة للتدخل العاجل ورد الاعتبار وإنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة.
ولفت التامك إلى أن موظفي السجون يزاولون مهامهم في ظروف عمل جد صعبة، وهي مهنة محفوفة بمخاطر يومية جمة تهدد كيان الموظف وحياته الشخصية في كل لحظة سواء داخل السجن أو خارجه، حيث تصل أحيانا الاعتداءات على الموظفين إلى حد القتل، وكذا طبيعة المجال المغلق وما ينجم عنه من ضغط نفسي على الموظفين خاصة في ظل الظرفية الاستثنائية التي عرفتها بلادنا في ظل تفشي جائحة كورونا، حيث تم إخضاع الموظفين للحجر الصحي بالمؤسسات السجنية من أجل تحصين الساكنة السجنية والفضاء السجني والعاملين به”.
وسجل المسؤول ذاته أن فترة الحجر الصحي صاحبتها تأثيرات نفسية على الموظفين؛ وهو ما دفع المندوبية إلى التنسيق مع خبراء نفسيين من أجل دعمهم ومواكبتهم.
كما أشار التامك إلى طول ساعات العمل لدى هذه الفئة والتي تمتد في بعض المهام الموكولة لموظفي الحراسة والأمن والتي تمتد إلى 14 ساعة في اليوم، وضرورة الاستجابة لنداء الواجب المهني بالليل والنهار وفي أيام العطل والأعياد.
وسجل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج النقص الحاد في الموارد البشرية مقابل الارتفاع المتزايد لعدد الساكنة السجنية بأغلب المؤسسات، حيث نسبة التأطير لا تتعدى موظفا لكل 11 سجينا كمعدل وطني، وهذه النسبة ترتفع لتصل فعليا إلى موظف لكل 40 سجينا خلال فترة العمل بالنهار وموظف لكل 300 سجين خلال فترة العمل بالليل، وهي نسبة تظل بعيدة عن معدل التأطير دوليا، والمتمثل في حارس لكل 3 سجناء.
مقابل ذلك، تسعى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتنسيق مستمر مع الجهات المختصة، إلى إقرار مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بما يمكن من مراجعة نظام التعويضات ونظام الترقي على غرار باقي القطاعات المشابهة، وإدراج المندوبية ضمن القطاعات الأمنية التي لها صلاحية التعيين المباشر في المسؤولية دون اللجوء إلى مسطرة المباراة، والرفع من عدد المناصب المالية السنوية المخصصة للقطاع.
كما تسعى المندوبية ذاتها إلى الرفع من تعويضات مديري ورؤساء المصالح بالمؤسسات السجنية لعدم تناسبها مع جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
إلى ذلك، أكد محمد صالح التامك أن المندوبية العامة عملت على استغلال كل الإمكانيات المتاحة من أجل التخفيف من حدة انعكاسات هذا الوضع على معنويات الموظفين؛ من خلال تعميم الترقية الاستثنائية عن طريق منح أقدمية اعتبارية لمدة 18 شهرا على حوالي 90 في المائة من الموظفين، والالتزام بتحقيق الاستقرار الأسري للموظفين بتنظيم حركيتين انتقاليتين كل سنة.
كما واصلت المندوبية العامة توفير الحماية القانونية للموظفين الذين تعرضوا لاعتداءات أو شكايات كيدية؛ من خلال تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة، بالتعاقد مع محامين بمختلف الجهات.