نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا
العالم24 – بكين
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لليوم الأربعاء 26 يناير 2022 :
الصين/ضرائب
-/ قالت وزارة المالية الصينية، أمس الثلاثاء، إن البلاد ستتخذ إجراءات أقوى لخفض الرسوم والضرائب لدعم كيانات السوق خلال العام الجاري، من خلال مزيج من الحوافز المالية.
وأوضح شيوي هونغ تساي، نائب وزير المالية، أن الإجراءات ستكون أكثر دقة واستدامة لتلبي حاجات كيانات السوق، مبرزا أنه سيتم تقديم حوافز لدعم التنمية عالية الجودة لقطاع الصناعات التحويلية، مثل التخفيضات الضريبية لتكاليف الشركات العاملة في مجال البحوث والتطوير بهدف تعزيز التقدم التكنولوجي.
وأضاف أن البلاد ستمدد أيضا خفض الضرائب والرسوم المقررة في نهاية العام الماضي 2021 للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والفردية لتخفيف ضغوطها التشغيلية بشكل أكبر.
وقال شيوي إن الحكومة المركزية ست كثف مدفوعات التحويل إلى الحكومات المحلية لضمان وجود أموال كافية للتخفيضات المحلية للضرائب والرسوم.
وعلى أساس 7.6 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار أمريكي) من الضرائب والرسوم التي تم خفضها خلال فترة الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020)، قامت الصين بخفض تريليون يوان أخرى من الضرائب والرسوم خلال العام الماضي 2021، الأمر الذي ساعد على تخفيف تأثيرات كوفيد-19 عن كيانات السوق، وفق المصدر ذاته.
———————
اليابان/محروقات
-/ قررت الحكومة اليابانية اتخاذ خطوة طارئة للحد من ارتفاع أسعار البنزين، حيث ستقدم إعانات لموزعي النفط ابتداء من موعد قد لا يتعدى يوم الخميس، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “ان اتش كي”. وقال وزير الاقتصاد والصناعة الياباني، هاغيئودا كوئيتشي، للصحفيين، أمس الثلاثاء، “إن أسعار المنتجات البترولية تختلف من منطقة إلى أخرى. وسيبقي هذا الإجراء أسعار الجملة منخفضة، ما يسمح لكل منطقة بالحد من المزيد من الارتفاع”.
ويأتي الإجراء بعد أن تجاوز متوسط أسعار التجزئة للبنزين العادي المعيار الحكومي البالغ 170 ينا أو نحو دولار ونصف للتر يوم الاثنين.
وفي ظل برنامج الحكومة، سيخفض موزعو البترول أسعار الجملة لديهم بحيث يتلقون إعانات لاحقا لتعويض الفارق، وفق الهيئة. وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة اليابانية مثل هذا الإجراء.
——————–
كوريا الجنوبية/صندوق النقد الدولي/نمو
-/ خفض صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام إلى 3 بالمئة مقارنة ب 3.3 بالمئة، وسط الانتشار السريع للسلالة المتغيرة “أوميكرون”.
وتتفق التوقعات الأخيرة مع تقديرات النمو البالغة 3 بالمئة للبنك المركزي الكوري ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما قدرت وزارة المالية الكورية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 عند 3.1 بالمئة.
وجاءت تلك التوقعات بالتراجع في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي زيادة مخاطر الانحدار للاقتصاد العالمي هذا العام، بسبب تسارع انتشار سلالة “أوميكرون” والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين وارتفاع التضخم.
وقد خفض الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 إلى 4.4 بالمئة، في انخفاض عن تقديرات أكتوبر البالغة 4.9 بالمئة.
من ناحية أخرى، يسير الاقتصاد الكوري الجنوبي على طريق التعافي بفضل الصادرات القوية من الرقائق والسيارات. وقد نما الاقتصاد الكوري بنسبة 4 بالمئة في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، مسجلا أسرع نمو خلال 11 عاما، ليتعافى من الانكماش بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي.
كما نما الاقتصاد الكوري بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع السابق له، في زيادة عن نسبة نموه البالغة 0.3 بالمئة على أساس فصلي في الربع الثالث.
لكن الاقتصاد الكوري يواجه مخاطر اقتصادية سلبية متزايدة، حيث أدى تصاعد حالات الإصابة بكورونا والانتشار السريع للسلالة المتغيرة “أوميكرون” إلى إثارة الشكوك بشأن تعافي الإنفاق الخاص.
———————
جنوب شرق آسيا/اقتصاد -/ يشعر سكان دول جنوب شرق آسيا بالضائقة الاقتصادية الناجمة عن التضخم الذي لا يزال يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فيما يستمر العرض المحدود والطلب المرتفع عالميا في الضغط على اقتصادات المنطقة.
وقالت إدارة الإحصاء في سنغافورة إن مؤشر أسعار المستهلك في شهر دجنبر ارتفع 4 بالمائة مقارنة بعام سابق. وهذه هي أعلى زيادة يشهدها المؤشر في نحو 9 سنوات.
كما أدت زيادة حادة في أسعار خطوط الطيران، بالإضافة إلى أسعار الكهرباء والغاز التي ازدادت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى ارتفاع المؤشر.
وفي تايلاند، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.1 بالمائة في دجنبر الماضي. وشهدت أسعار لحوم الخنزير زيادة حادة بسبب ارتفاع أسعار العلف وتفش لإنفلونزا الخنازير التي أدت إلى تراجع الإمداد.
وشهدت ماليزيا بدورها تضخما بنسبة 3.2 بالمائة في دجنبر. بينما سجلت إندونيسيا أكثر من 1.8 بالمائة.
وقد تشهد الأسعار زيادة أكبر في حال قررت الولايات المتحدة تبني سياسة نقدية أشد صرامة. ومن شأن ذلك أن يزيد من قوة الدولار ويجعل الواردات إلى آسيا مكلفة بصورة أكبر.
