نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا
العالم24 – بكين
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لليوم الجمعة 14 يناير 2022 :
الصين/حبوب
-/ أفادت خطة خمسية زراعية أصدرتها وزارة الزراعة والشؤون الريفية، أن الصين ست ثبت إنتاجها السنوي من الحبوب عند أكثر من 650 مليار كيلوغرام، وستسعى جاهدة لتحقيق هدف 700 مليار كيلوغرام بحلول عام 2025 لضمان الأمن الغذائي.
وذكرت الخطة أن البلاد تتعهد بالحفاظ على أراضيها المزروعة بالحبوب فوق 1.75 مليار مو (حوالي 117 مليون هكتار) بحلول عام 2025.
وينبغي أن تبقى مساحة زراعة الحبوب فوق 1.4 مليار مو، في حين يجب أن تتجاوز مساحة زراعة الحبوب الأساسية 800 مليون مو، وفق المصدر ذاته. وأضافت الخطة أنه يتعين إحراز تقدم كبير في الصناعة الزراعية بحلول عام 2025، مع تعزيز قدرة البلاد على توفير منتجات زراعية رئيسية وتحقيق إنتاج أخضر.
وذكرت أن مساحة زراعة الأرز، وهي أهم الحبوب الأساسية في الصين، يتعين أن تبقى مستقرة عند 450 مليون مو بحيث يصل المحصول إلى حوالي 215 مليار كيلوغرام بحلول عام 2025.
كما يتعين أن يكون إنتاج القمح، وهو نوع آخر من الحبوب الأساسية الرئيسية، أكثر من 140 مليار كيلوغرام، بينما سيتجاوز إنتاج الذرة 265 مليار كيلوغرام، وفق المصدر ذاته.
———————
الصين/استثمار أجنبي -/ أفادت وزارة التجارة الصينية، أمس الخميس، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني ارتفع بنسبة 14.9 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى قياسي عند 1.15 تريليون يوان في العام الماضي.
وأبرزت الوزارة أنه من حيث الدولار الأمريكي، زادت التدفقات بنسبة 20.2 في المئة على أساس سنوي، إلى 173.48 مليار دولار أمريكي.
وقالت شو جيويه تينغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة، في لقاء صحفي، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعات التكنولوجيا الفائقة زادت بنسبة 17.1 في المئة على أساس سنوي.
وأضافت أن الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا، وقطاع الخدمات ذات التكنولوجيا الفائقة في الصين ارتفع بنسبة 10.7 في المئة و 19.2 في المئة على أساس سنوي، على التوالي.
وفي العام الماضي، بلغ إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات 906.49 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 16.7 في المئة.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الاستثمار في البر الرئيسي الصيني من دول على طول مبادرة “الحزام والطريق” ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ارتفع بنسبة 29.4 في المئة و29 في المئة على التوالي.
———————
الهند/سيارات
-/ قال رئيس “تسلا”، إيلون ماسك، يوم الخميس، إن شركته تسعى إلى مواجهة العديد من التحديات التي تواجهها مع الحكومة الهندية لإطلاق سياراتها الكهربائية في هذا السوق الضحم في جنوب آسيا.
وردا على تاريخ محتمل لإطلاقها في الهند، صرح ماسك في تغريدة أن شركته، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، “تسعى إلى التغلب على العديد من التحديات التي تواجهها مع الحكومة”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتعرقلت آمال “تسلا” في بيع سياراتها في إحدى أكبر الأسواق في العالم بسبب محاولات التفاوض على خفض رسوم الاستيراد، والتي يمكن أن تصل إلى 100 في المئة.
وكان إيلون ماسك قد غرد في يوليوز الماضي أن “تسلا” ترغب في دخول السوق الهندي “لكن رسوم الاستيراد هي الأعلى في العالم، بين جميع الدول الكبرى”.
وأضاف أن الشركة تأمل في تخفيف مؤقت للتعريفة الجمركية.
وتفرض الهند ضريبة بنسبة 100 بالمئة على السيارات الكهربائية المستوردة التي تزيد قيمتها عن 40 ألف دولار، و60 بالمئة على السيارات التي تقل تكلفتها عن 40 ألف دولار أو أقل.
———————
كوريا الجنوبية/سعر فائدة
-/ رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى مستوى ما قبل الجائحة، في ظل مقاومته لمخاوف التضخم المستمر وسعيه إلى تطبيع الإجراءات النقدية المتساهلة المطولة وسط التعافي الاقتصادي.
وعقد مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي اجتماعه الأول لتحديد سعر الفائدة هذا العام وصوت على رفع سعر إعادة الشراء القياسي سباعي الأيام (الريبو) إلى 1.25 بالمئة.
جاء القرار بعد أن رفع البنك المركزي السعر بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماع مجلس الإدارة السابق في نونبر. وتعتبر هذه ثالث زيادة في المعدل بعد أن رفع بنك كوريا المركزي السعر لأول مرة في غشت.
وأعاد رفع سعر الفائدة يوم الجمعة السعر إلى مستوى ما قبل الجائحة الذي ظل عليه قبل مارس 2020 عندما عقد البنك المركزي اجتماعا طارئا وخفضه بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75 بالمئة لتخفيف تداعيات الوباء. وخفض المعدل بعد شهرين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بنسبة 0.5 بالمئة.
وكان معدل الفائدة الأقل من 1 بالمئة ساريا لمدة عامين تقريبا لدعم الاقتصاد الذي عانى من انخفاض الإنفاق وتباطؤ النشاط التجاري وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن تفشي كورونا.
ومع ذلك، كثف بنك كوريا المركزي مؤخرا جهوده لإعادة السياسة النقدية المتساهلة إلى وضعها الطبيعي، في ظل انتعاش الاقتصاد بفضل الصادرات القوية والمخاوف المتزايدة بشأن التضخم الناجم عن اضطرابات الإمدادات العالمية وانتعاش الاستهلاك.
———————-
اليابان/موازنة -/ يظهر تقدير جديد لمكتب مجلس الوزراء الياباني أن البلاد قد تحقق فائضا أوليا في موازنتها في العام المالي 2026، وهو أسبق بعام مقارنة بالتقدير السابق الذي تم في شهر يوليوز الماضي.
يذكر أن الفائض الأولي في الموازنة يعني أن الحكومة لديها إيرادات ضريبية تغطي نفقات سياستها السنوية بدون إصدار سندات. ويأخذ المؤشر في الحسبان أرقام الحكومة المركزية والإدارات المحلية.
ويفترض التقدير الأخير تواصل نمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي يبلغ 2 في المائة تقريبا بالقيم الحقيقية.
ويقول المسؤولون إن التحديث يعكس آمالا بأن تتعافى أرباح الشركات من الجائحة في العام المالي 2022 ما يقود إلى إيرادات ضريبية قياسية.
وذكروا أنه إذا واصلت الحكومة الإنفاق على جهود الإصلاح المالي فيمكنها تحقيق فائض أولي في الموازنة في العام المالي 2025. وهذا كان أحد أهداف الحكومة منذ عام 2018 في ظل إدارة رئيس الوزراء السابق آبي شينزو.
