النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية
العالم24 – بوينس آيرس
في ما يلي النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية لليوم الخميس 13 يناير 2022 :
الأرجنتين:
استخدم القطاع الصناعي خلال نونبر 2021 ما يقرب من 70 في المائة من طاقته المثبتة ، وهي أعلى نسبة منذ نونبر 2017.
وأدى استخدام السعة الصناعية المثبتة إلى نمو ب 8 نقاط ، وهو ما يعتبر إشارة واضحة إلى حدوث انتعاش للنشاط الصناعي.
وأشار معهد الإحصاء ، إلى أن الصناعة قد انتعشت بنسبة 5 في المائة شهريا خلال ال 11 شهرا الاولى من عام 2021 ، مع قطاعات مثل التعدين والورق والكرتون والتكرير والبنزين.
===============================================
البرازيل:
من المتوقع أن تسجل البرازيل أدنى معدل نمو اقتصادي مقارنة ببلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2022 ، وذلك بحسب اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة للمنطقة .
وأوضح المصدر ذاته أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة ككل خلال هذا العام إذ من المحتمل ان يسجل النشاط الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نموا بنسبة 2.1 في المائة في عام 2022 ، مقارنة بنسبة 6.2 في المائة خلال العام الماضي.
وأوضحت أليسيا بارسينا ، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، أن هذا التراجع في النمو بالمنطقة ، يعود بالخصوص الى استمرار انتشار الوباء ومعدلات البطالة المرتفعة ، بالإضافة إلى ضعف نسبة النمو في السوق العالمية ووخاصة الصين والولايات المتحدة ، الشريكيين التجاريين الرئيسيين لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وتأتي البرازيل في المرتبة الأخيرة في ترتيب 33 دولة بالمنطقة ، حيث من المتوقع أن يسجل ناتجها المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.5 في المائة فقط هذا العام ، مقارنة ب 4.7 في المائة التي تم تسجيلها العام الماضي .
===============================================
كولومبيا:
أفادت جريدة (بورت فويو) بأن الدين الخارجي العام والخاص للدولة بلغ الى حدود أكتوبر167 مليار دولار ، بزيادة قدرها 13.3 في المائة مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2020 (147 مليار دولار).
وأكدت الجريدة استنادا الى أرقام بنك الجمهورية (البنك المركزي) ، أن إجمالي الدين الخارجي يمثل 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أعلى مستوى تم تسجيله خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.
وبلغ الدين العمومي 100 مليار دولار أي 59.8 في المائة من إجمالي الدين.
أما الدين الخارجي الخاص فقد 67 مليار دولار أي بنسبة 40.1 في المائة من إجمالي الدين .
