النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
العالم 24 – بروكسيل
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا لليوم الجمعة 24 دجنبر:
ألمانيا:
– قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك يتوقع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام المقبل، وسيصل إلى أقل من المعدل المستهدف وهو 2 في المئة خلال عامي 2023 و2024.
وأضافت لاغارد أن الأمر يتطلب المزيد من العمل وسوف نقوم بذلك وسنظل مستعدين للعمل بطريقة أو بأخرى من أجل تحقيق أهداف التضخم، مسجلة أن حملات التطعيم ضد فيروس “كورونا” تسمح باستمرار التعافي الاقتصادي، حيث تبدو توقعات النمو الاقتصادي أقوى خلال السنوات المقبلة.
وأشارت لاغارد إلى وجود بعض الرياح المعاكسة خلال الفترة المقبلة، مثل أسعار الطاقة المرتفعة واختناقات سلاسل الإمداد التي تدفع معدل التضخم إلى الارتفاع.
من جانبه، قال روبرت هولزمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يمكنه خفض أو التخلص التدريجي من شراء الأصول العام المقبل، إذا لم يتباطأ التضخم، بما يتماشى مع التوقعات، مع زيادة سعر الفائدة اللاحقة سنة 2022.
وأوضح هولزمان أن اقتراحه رفع البنك لمعدلات الفائدة قبل إنهاء عمليات شراء الأصول إذا تسارعت وتيرة التضخم بشكل هائل، لم يجد دعما كثيرا في مجلس محافظي البنك، وبالتالي فإن هذا لن يحدث على الأرجح.
================= بريطانيا:
– سجلت بريطانيا نموا أقل مما كان متوقعا في البداية خلال الربع الثالث من العام، حتى قبل وصول المتحور “أوميكرون”، لكن الناتج المحلي الإجمالي أقرب إلى مستوى ما قبل الجائحة بفضل مراجعة للعام 2020.
ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الآن للربع الثالث من العام بنحو 1,1 في المئة بدلا من 1,3 في المئة بسبب أداء أسوأ مما كان متوقعا بين مصففي الشعر والخدمات الصحية وخدمات الطاقة، وفق مكتب الإحصاء الوطني.
ويعتبر التباطؤ حادا مقارنة بالنمو التي سجلته البلاد في الربع الثاني (+5,4 في المئة) عندما بدأ تدريجا رفع تدابير الإغلاق التي استمرت أشهرا.
وفي المقابل، يقدر الآن أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للعام 2020 سينخفض إلى 9,4 بالمائة فيما كان 9,7 بالمائة في السابق.
والآن، الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 1,5 في المائة من مستواه في الربع الأخير من العام 2019، قبل جائحة كوفيد، فيما كان مقدرا في السابق بـ 2,1 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام، كانت القطاعات الأكثر مساهمة في النمو هي الفنادق والمطاعم والفنون والترفيه بفضل رفع كل القيود الصحية في نهاية يوليوز.
وفي نهاية الربع الثالث، بدأت الشركات عبر المانش تعاني نقصا في السلع والعمال من المتوقع أن يستمر حتى العام 2022، في حين أن عودة انتشار الإصابات بكوفيد الناجمة عن رفع القيود الصحية، أثرت أيضا على نشاط السوق.
