انتخابات ليبيا تتجه للتأجيل.. السباق المتعثر نحو عرش القذافي

بعد 10 سنوات من الثورة، ينتظر الليبيون استحقاق الانتخابات الرئاسية الأول في تاريخ بلادهم، آملين في التأسيس لاستقرار مستدام وإنهاء الصراعات التي عصفت بمقومات الدولة عبر الخلافات السياسية الحادة التي أدت إلى احتراب داخلي وتدخلات خارجية.

لكن قواعد إجراء هذه الانتخابات وتوقيتها -الذي حدد موعدها الأولي يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021- ما زالت موضع خلاف بين الأطراف المتنافرة والمتنافسة، في ظل انقسام ضمني يبقى قائما بين “الشرق والغرب” وطغيان الأبعاد القبلية والمناطقية والفئوية كونها حاملا أساسيا للفعل السياسي، وغياب التقاليد الانتخابية وانتشار السلاح والمكونات العسكرية غير المنضبطة.

كما أن اللبس الذي ما زال قائما بين الشرعية غير المتفق عليها والمشروعية غير المكتملة (داخليا على الأقل) واعتراض بعض الأطراف على أسس العملية الانتخابية برمتها، أو بعض تفاصيلها الإجرائية، جمّد الإجراءات والخطة الموضوعة لإتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده وقد يهدد إجراء الانتخابات أو سيرها أو تأكيد نتائجها.

ومع كل الظروف والشكوك التي تحف بهذا الاستحقاق، فإن المضي قدما فيه -على اعتبار أنه أحد أهداف حكومة الوحدة الوطنية (الانتقالية) والمجلس الرئاسي المنبثقين عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (نوفمبر/تشرين الثاني 2020) ومؤتمر جنيف الذي تلاه (فبراير/شباط 2021) والدعم الدولي لها، ورغبة الليبيين في الاستقرار- يجعل منه بصيص الأمل الأخير -ربما- لإخراج ليبيا من حالة الانقسام.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن موعد جديد للانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) الليبية، بعد تعثر تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها رغم الدعم القوي من معظم المرشحين والبعثة الأممية لإجرائها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

أريد لهذا الاستحقاق أن يكون محطة سياسية فارقة بتوافقات جدية وشرعية مكتملة الأركان، تشكل بداية الطريق إلى الوحدة والاستقرار، وتقطع مسار 10 سنوات من البحث عن الدولة، تعثرت فيها مبادرات واجتماعات، وأجهضت قرارات واتفاقات جرت برعاية دولية وأممية، ويجسد ذلك مرحلة المرور العسير من مرحلة الثورة إلى استحقاقات بناء الدولة، كما يبين التسلسل الزمني التالي