العالم24 – حميد رزقي
جرى تنظيم لقاء تواصلي مع رؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم أزيلال، الخميس، تميز بتقديم عرض مفصل من طرف مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع همّ مختلف البرامج المسطرة في إطار برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واتفاقيات الشراكة المبرمة بين مجلس الجهة والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية للرفع من مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وبالمناسبة قال محمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، إن هذا الأخير يزخر بموارد طبيعية وسياحية وثروة غابوية مهمة متنوعة، فضلا عن كونه خزانا مائيا بامتياز؛ ومع ذلك ما زال يشكو من إكراهات تنموية عديدة، داعيا رؤساء الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة إلى استثمار هذه المؤهلات وجعلها رافعة للتنمية بالإقليم، مشيرا إلى أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة بحكم إمكاناته ومكانته الدستورية يعتبر شريكا إستراتيجيا مهما للإقليم.
وأبرز عطفاوي أن الإقليم تعتريه مشاكل على مستوى الصحة والتعليم والطرق وصعوبة التضاريس والعزلة، فضلا عن النقص في الماء الصالح للشرب بالرغم من أنه يتوفر على فرشة مائية مهمة، مستدلا في ذلك بجماعة آيت واعرضى التي تتوفر على سد بين الويدان ومع ذلك تصل تكلفة المتر المكعب إلى 25 درهما.
وأوضح عامل إقليم أزيلال أن المؤشرات التنموية بالإقليم عرفت نموا مطردا بسبب العناية الملكية التي يوجهها للعالم القروي والجبلي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ساهم في النهوض بمحاور عديدة أهمها التعليم والصحة والطرق والكهرباء، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج حوالي 3 مليارات درهم منها مليار درهم لفك العزلة.
وكشف عطفاوي أن بعض المسؤولين يعتبرون الشباب عبئا ثقيلا بسبب التشغيل، هذا في الوقت الذي يجب اعتبارهم ثروة وابتكارا، بما أن المطلوب ‘‘ليس خلق شغل لهم وإنما خلق جو ملائم للعمل وبيئة صحيحة قد تساعدهم على خلق الثروة‘‘، داعيا في هذا الإطار المجالس المنتخبة إلى التفكير في مشاريع مهيكلة خاصة على مستوى قطاع السياحة لدعم مقاولات الشباب.
وكشف المسؤول ذاته أن الهوة بين حماس مجلس جهة بني ملال خنيفرة واتكالية المجالس المنتخبة اتسعت أكثر، حيث اشتد التنافس بين رؤساء الجماعات من أجل الظفر بتمويل مجلس الجهة، على الرغم من أن هذا الأخير لا يمكن له أن ينهض باختصاصات المجالس الترابية أو أن يتحمل مسؤوليات تدبير شأنها.
كما أكد عامل إقليم أزيلال أنه لم يسبق لرئيس جماعة ترابية بالإقليم، منذ تعيينه قبل حوالي ست سنوات، أن طرق باب مكتبه وهو مصحوب بمستثمر أو حامل لملفات مشاريع تنموية، مشيرا إلى الكل كان ينتظر دعم المجلس الجهوي، مشددا على أهمية البحث عن شراكات سواء مع القطاع العام أو القطاع الخاص، مع الاشتغال على تنزيل كل البرامج والمشاريع الاستثمارية للرفع من جاذبية الإقليم.
وأعرب المسؤول ذاته عن أمله في أن يلتحق إقليم أزيلال بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي لباقي إقليم جهة بني ملال خنيفرة، وأن تتحقق عدالة مجالية، وأن تستثمر الأقاليم الخمسة فيما هو مشترك بينها سواء على صعيد قطاع الفلاحة أو الصناعة أو السياحة، منتهيا بدعوة رئيس الجهة إلى إعادة النظر في المخطط التنموي الجهوي من أجل أخذ بعين الاعتبار ببعض التعديلات.
من جانبه، أوضح عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن “المجالس الجماعية مدعوة إلى تقديم مشاريع كبرى وذات أولوية”، مشيرا إلى أن لقاءاته مع رؤساء الجماعات بالأقاليم الخمسة كان بغرض تشخيص الإكراهات التنموي الكبرى وتسليط الضوء على عدد من النقط التي يستوجب ايلاءها الأهمية وخاصة ما يعتبر مشتركا بين مجلس الجهة والمجالس الترابية.
وقال بركات هناك جماعات ترابية تشكو من العديد من الإشكالات التنموية، منها الطرق والمسالك والماء، ومع ذلك نجد رؤساءها يطالبون بتأهيل المركز، علما أن المصلحة العامة تستوجب النظر في هذه القضايا الاجتماعية ذات الأولوية.
وعبر رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عن رفضه لضخ مئات الملايين من السنتيمات في ترصيف وتبليط بعض الشوارع في الوقت الذي تحتاج فيه بعض الأسر إلى فك العزلة أو بالأحرى إلى جرعة ماء صالح للشرب.
وأكد المنتخبون المتدخلون خلال هذا اللقاء عن استعدادهم للعمل سويا في جو يطبعه الانسجام والتعاون والتضامن ما بين مختلف الشركاء من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي بالجهة، خاصة أن هناك تكاملا طبيعيا بين أقاليم الجهة يشجع على خلق أقطاب متجانسة.
كما أعربوا عن أملهم في أن تأخذ السلطات المختصة بعين الاعتبار خصوصيات الإقليم وصعوبة تضاريسه، وأن يتم الرفع من الضريبة عن القيمة المضافة بالنظر إلى ارتفاع عدد السكان وتزايد مطالبهم وحاجياتهم، مشددين على ضرورة الاهتمام بالمنظومة المائية التي عرفت تراجعا مهما جراء قلة التساقطات، مع التركيز على المؤهلات السياحية والفلاحة العصرية.
يشار إلى أنه جرى، على هامش هذا اللقاء، تنظيم زيارة لمجموعة من الأوراش المفتوحة بالإقليم خاصة المشاريع الطرقية الرابطة بين كل من أزيلال وأفورار عبر بين الويدان والطريق الرابطة بين دمنات وجماعة سكورة بإقليم ورززات وكذا الطريق الجهوية 302 الرابطة بين دمنات وواويزغت. كما تمت زيارة المركب الرياضي بأزيلال، الذي يشمل قاعة مغطاة للرياضات ومسبحا نصف أولمبي مغطى وملعبا لكرة القدم. وجرى الاطلاع أيضا على مشروع بناء كلية متعددة التخصصات بأزيلال، وزيارة لمتحف جيوبارك مكون.