النشرة الاقتصادية لأمريكا الشمالية

— طلب السيناتور الوسطي جو مانشين، أمس الاثنين، بمزيد من الوقت لتقييم التأثير المتوقع على الديون لمشروع قانون بايدن للإنفاق الاجتماعي، الذي تبلغ تكلفته 1750 تريليون دولار، رافضا الموافقة على إطار العمل الذي قدمه بايدن للديمقراطيين في مجلس النواب باعتباره اتفاقا أبرم في مجلس الشيوخ أواخر الأسبوع الماضي.

ويعتبر تصريح مانشين بمثابة صفعة للديمقراطيين، الذين كانوا يأملون الانتهاء من مشروع القانون هذا الأسبوع ويكون جاهزا للتصويت في مجلس النواب.

وفي حديثه إلى المراسلين في الكابيتول هيل، اتهم مانشين التقدميين في مجلس النواب بالقيام “بألعاب سياسية” من خلال رفض تمرير مشروع قانون البنية التحتية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ طالما أن جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لن يوافقوا على مشروع القانون التكميلي بشأن الإنفاق الاجتماعي.

وقال مانشين، الذي يمثل ولاية ويست فيرجينيا إن “الاحتفاظ بمشروع قانون (البنية التحتية) كرهينة لن يسمح بتأييد مشروع قانون المصالحة”.

================================

— جددت وزيرة الخزانة جانيت يلين، أمس الاثنين، دعوتها للكونغرس لرفع سقف الديون قبل نفاد الأموال من الحكومة الأمريكية أوائل دجنبر، لكنها قالت إن الديمقراطيين يجب أن يكونوا مستعدين لمعالجة القضية بمفردهم إذا رفض الجمهوريون التنسيق، وذلك تلافيا للتخلف عن سداد الديون لأول مرة في التاريخ.

وقالت يلين، خلال ندوة صحافية في دبلن عقب اجتماعات مجموعة العشرين بروما، “ثمة عدة طرق لرفع سقف الديون . أعتقد اعتقادا راسخا أنها مسؤولية الحزبين معا. وبإمكان الديمقراطيين القيام بذلك على نحو كامل بمفردهم”.

وقد وافق الكونغرس على زيادة قصيرة الأمد في حد الدين أوائل أكتوبر، رافعا حد الاقتراض بمقدار 480 مليار دولار بعد معركة طويلة بين الحزبين. لكن الاتفاق لم يفض إلى حل الخلاف الأوسع بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الديون، مما يحتم مواجهة أخرى نهاية السنة.

وسيبقى أمام المشرعين حيز زمني إلى غاية 3 دجنبر، التاريخ الذي تستنفد فيه وزارة الخزانة الإجراءات الاستثنائية التي تستخدمها لتمويل الحكومة مؤقتا، لرفع أو تعليق سقف الديون . ويبلغ حد الدين الحالي حوالي 28.4 تريليونات دولار.