فرق المعارضة البرلمانية تقرر التصويت ضد برنامج “حكومة أخنوش”

قررت فرق المعارضة التصويت ضد البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين أمام البرلمان بغرفتيه.

وكشف رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن الفريق قرر التصويت ضد البرنامج الحكومي لتجاهله عددا من القطاعات المهمة، كقطاع السياحة، الذي يعاني من تأثيرات جائحة كورونا.

وأشار الحموني إلى أن البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة “غابت عنه الأرقام، ولم يتقيد بأي أجندة زمنية لتحقيق ما يعد به”، مسجلا أنه “لم يتطرق لكيفية معالجة عدد من الملفات الحارقة، كما هو الشأن بالنسبة لإصلاح صندوق التقاعد وصندوق المقاصة؛ فضلا عن تجاهله ملف الأساتذة المتعاقدين”.

وشكك المتحدث ذاته في قدرة الحكومة على خلق مليون منصب شغل، معتبرا أن نسبة 4 في المائة من النمو التي وعد بها رئيس الحكومة لا تسعف في تحقيق هذا العدد من مناصب الشغل.

من جهة أخرى، كشف مصدر قيادي من الفريق الاشتراكي لهسبريس أن الفريق سيصوت ضد المشروع، “الذي جاء مليئا بالإنشاء والتكرار”، بحسبه.

كما أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المجموعة ستصوت ضد البرنامج الحكومي، مفضلا توضيح أسباب ذلك خلال المناقشة.

ويعقد مجلس النواب، صباح الأربعاء، جلسة لمناقشة البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة، الإثنين الماضي، ثم التصويت عليه مساء اليوم نفسه بعد رد رئيس الحكومة.

ورغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن “المناقشة العامة لمشروع البرنامج الحكومي تتم داخل أجل لا يقل عن ثلاثة أيام، ولا يتعدى خمسة أيام”، إلا أن الفرق النيابية وافقت على التسريع بمسطرة المناقشة حتى تمنح الحكومة حيزا زمنيا لإعداد مشروع قانون المالية وعرضه على البرلمان.

ووفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.

وتتوفر حكومة أخنوش على أغلبية مريحة بمجلس النواب تضم حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 102 مقعد، وحزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، والاستقلال بـ81 مقعدا.

كما يرتقب أن يحظى البرنامج الحكومي بدعم كل من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بعد اختيارهما المساندة النقدية.