النشرة البيئية العربية

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عن احتضانها 23 مصنعا لدعم سلاسل إمداد الطاقة المتجددة بالمملكة ومنها ألواح وشرائح وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة خالد بن محمد السالم، أن “مدن” تعمل على دعم قطاع الطاقة المتجددة من خلال تمكين سلاسل الإمداد وتوطين الم كون ات الرئيسية له كونه من القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث تسعى لاستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات الصلة، التي تسهم بها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم مبادرة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة بالمملكة.

وأضاف أن المساحة الإجمالية للمصانع تتجاوز 360 ألف متر مربع م وز عة على 12 مدينة صناعية، مشيرا إلى أن مساعي جذب الصناعات النوعية ودعمها بالمنتجات الملائمة ت شك ل مكونا رئيسيا ضمن إستراتيجية الهيئة لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.

وأفاد السالم بأن أبرز منتجات هذه المصانع يتمث ل في إنتاج ألواح الخلايا الشمسية، وألواح رقيقة لتوليد الطاقة الشمسية، وشرائح الطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الشمسية، ووحدات الإنارة الداخلية والخارجية، ومنظومات شحن بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية والشمسية للإنارة، ومحولات التيار، وشاشات عرض البيانات، والحوامل المعدنية لألواح توليد الطاقة الشمسية وغيرها من المنتجات الداعمة لسلاسل إمداد قطاع الطاقة المتجددة.

وتهتم الهيئة منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين قائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

“””””””””””””””””””””””

أبو ظبي / أصدرت هيئة البيئة-أبوظبي مؤخرا أول قائمة حمراء لأنواع الحياة الفطرية في أبوظبي، والتي تعتبر تقييما لحالة التهديد للأنواع البرية والبحرية. ويعد تطوير هذه القائمة نتاج مشروع قامت به الهيئة لفهم وتقييم المخاطر التي تواجهها مجموعات الأنواع التي تأويها أبوظبي.

وتضمن المشروع تقييم 244 نوعا ، بما في ذلك 101 نبات، و49 طائرا ، و9 أنواع بحرية، و32 نوعا من الثدييات البرية، و25 نوعا من اللافقاريات، و26 نوعا من الزواحف، ونوعين من البرمائيات. ومن بين 244 نوعا تم تقييمها، يوجد 74 نوعا تندرج تحت فئات تهديد مختلفة، مثل المهددة بشكل حرج بالانقراض والمهددة بالانقراض والأنواع المعرضة للانقراض.

وتقوم هيئة البيئة-أبوظبي بتنفيذ عدد من المشاريع الأكثر طموحا ونجاحا على مستوى العالم لإعادة توطين الأنواع التي كانت على حافة الانقراض، مثل المها العربي والمها الأفريقي (أبو حراب)، وتأوي أبوظبي الآن أكبر مجموعة من المها العربي في العالم.

“””””””””””””””””””””””””””””

الدوحة / شاركت وزارة البلدية والبيئة في اجتماعات الدورة (65) للمؤتمر العام للو كالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 شتنبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا حيث ترأس وفد الوزارة حسن جمعة بوجمهور المهندي ، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، نقطة الاتصال بين دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرامج التعاون التقني.

وعلى هامش المؤتمر ، عقد المهندي اجتماعات تشاورية مع عدد من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منهم رئيسة قسم آسيا والمحيط الهادي ، لبحث التعاون الثنائي بين الجانبين بخصوص مشاريع التعاون التقني الحالية والمستقبلية التي تضم أربعة مشاريع، تهم تعزيز البنية التحتية التنظيمية للرقابة الإشعاعية الفعالة على المجالات الطبية والصناعية والرصد البيئي المستمر، وإنشاء مختبر المعايرة الإشعاعية، ومختبر القياسات الإشعاعية، ثم إنشاء مرفق تشعيع الأغذية في قطر، ومشروع متعلق بقياس الجرعات الخارجية والداخلية للأطفال في الدراسات الطبية.

كما قام وفد الوزارة بزيارة لمركز الطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للاطلاع على تقنيات الاتصال الدولي الخاصة بالاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، حيث جرت محادثات فنية بخصوص تعزيز التعاون في مجال دعم مجال الطوارئ الإشعاعية والنووية بين دولة قطر والوكالة ، وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتبليغ والمساعدة الدولية.

وأوضح حمد صلاح إبراهيم رئيس قسم الوقاية من الإشعاع بوزارة البلدية والبيئة ، أن الإطار النووي الوطني في مراحله الأخيرة للاعتماد بين دولة قطر والوكالة الدولية ، مضيفا أن الوزارة ، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، قادت عملية صياغة هذه الوثيقة (الإطار النووي الوطني) ، من خلال عملية تشاورية شاركت فيها الوزارات والمؤسسات الوطنية المختلفة ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة تتناول قضايا التنمية الرئيسية، والأولويات التي حددتها الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بمجالات صحة الإنسان، والأغذية والزراعة، وحماية البيئة، وإدارة الموارد المائية، وتنمية الموارد البشرية، والسلامة والأمن النووي والإشعاعي.

وأكد أن تنفيذ هذا الإطار ، يعزز عملية دمج العلوم والتكنولوجيا النووية في خطط التنمية الوطنية ، وفي القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية ، مثل الزراعة والبيئة، والصح ة البشرية، وكذا المساهمة في زيادة التعاون بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبين ا أن هذا الإطار يهدف إلى تعزيز مكانة قطر في إنتاج المواد الغذائية والخضراوات ، باستخدام التقنيات النووية، وتعزيز القدرات الوطنية للكشف عن الأمراض الحيوانية وتشخيصها، وتحسين الموارد المائية ، واستخدام التقنيات النووية لتحديد التلوث والحد منه بما في ذلك التلوث من النفايات البلاستيكية.