السعودية تعتزم استثمار 6.4 مليار دولار في إعادة تدوير النفايات بحلول عام 2035
تتطلع المملكة العربية السعودية إلى استثمار ما يقارب من 24 مليار ريال سعودي (حوالي 6.4 مليار دولار) في إعادة تدوير النفايات بحلول عام 2035، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد الانتقال إلى نظام أكثر استدامة لإدارة النفايات
وتحرص الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6 مليارات ريال، وخلق 23 ألف فرصة عمل، والمساهمة بمبلغ 37 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وتوقع زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، أن يبلغ إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035 نحو 1.3 مليار ريال في نفايات البناء والهدم، وحوالي 900 مليون ريال في النفايات الصناعية، فيما ستتجاوز الاستثمارات في المخلفات البلدية الصلبة 20 مليار ريال، وكذلك الاستثمارات في المخلفات الأخرى بما يتجاوز 1.6 مليار ريال. وأشار إلى أن حصة الاستثمار الخارجي في مجال إعادة التدوير في الوقت الحالي تعد “منخفضة” نسبيا، مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا سيما أن سوق إعادة التدوير في السعودية ما زالت ناشئة، كما أن عدد الشركات المتخصصة المحلية في هذا المجال لا يزال محدودا.
وأضاف أنه تم إعادة تدوير 5 في المائة من إجمالي النفايات في السعودية منذ بداية 2020 حتى النصف الأول من العام الجاري، حيث شمل البلاستيك والمعادن والورق، مشيرا إلى أنهم شرعوا في الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصا لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال.
وقال إن “أكثر من 40 في المائة من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة، والبالغة سنويا نحو 56 مليون طن، تتمركز في الرياض، وجدة، والدمام، حيث يمكن إعادة التدوير والاستفادة من 85 في المائة منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع”.
وأوضح أن المملكة تقوم بإعادة تدوير نحو 10 في المائة فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير، فيما يتم التخلص من 90 في المائة من المواد عن طريق الطمر، الأمر الذي يلحق ضررا بالبيئة ويحد من الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وشدد على أن الشركة تعمل على تعزيز أهداف مبادرة السعودية الخضراء بالتخلص من المكبات والطمر العشوائي، الذي يضر بالبيئة، ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
