النشرة البيئية العربية

عقد فريق قانون الأرصاد الجوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الخامس، أمس الخميس، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كافة ممثلي دول مجلس التعاون.

وناقش الفريق خلال الاجتماع مواد قانون الأرصاد الجوية وفق الملاحظات الواردة من دول مجلس التعاون، ويهدف القانون إلى التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الأرصاد الجوية، من أجل تقديم أنشطة أرصاد تساهم في خدمة وتطوير المجتمع، وسيتم عرضه بعد التوافق عليه على الاجتماع القادم للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون.

——————————

-/ذكرت وسائل إعلام محلية أنه في الوقت الذي تبدو أوروبا أكثر تشددا في الاستخدامات الأحفورية من النفط الخليجي بالذات، وسط تعالي صيحات القارة العجوز المعادية لأشكال إمدادات النفط الشرق أوسطية، والمنادية بسرعة وقف أنواع الوقود المسببة للتغير المناخي، فإن أوروبا تصدر زيت الوقود عالي الكبريت الأكثر تلويثا للبيئة إلى الشرق الأوسط بهدف استغلال شدة الطلب في المنطقة مع لهيب درجات الحرارة المعتادة الموسمية.

ونقلت عن مصادر تجارية قولها إن أوروبا كثفت صادراتها من زيت الوقود عالي الكبريت للشرق الأوسط وسط ارتفاع درجات الحرارة وتعافي النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أن شركة “إنرجي أسبكتس” الاستشارية أكدت في تقرير للعملاء هذا الأسبوع أن “درجات الحرارة الحارقة في الشرق الأوسط تطيل الطلب على التبريد”، مما أدى إلى تحسين اقتصادات تصدير الوقود عالي الكبريت من أوروبا إلى الشرق الأوسط مؤخر ا.

“”””””””””””””””””””””””””

عمان / توقع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا ) أن يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بالأردن بنسبة تصل إلى 21 بالمائة بحلول العام 2080 ، ما لم يتم تنفيذ تدابير التكيف والتخفيف .

ورجح التقرير أن تنخفض بعض المحاصيل بنسبة تصل إلى 30 بالمائة ، بموجب سيناريو زيادة درجة الحرارة من 1.5 درجة مئوية ، إلى 2.5 درجة مئوية .

وأشارت نتائج التقرير ، إلى أن إنتاج الغذاء المحلي تأثر ، نتيجة خطة الطوارئ المحلية التقييدية ، التي منعت المزارعين من الوصول إلى حقولهم ، ما أدى إلى تأخير الأنشطة اليومية ، وتعطيل موسم الحصاد بأكمله ، والتي حالت كذلك دون توزيع المدخلات الزراعية .

وتتطلب معالجة قضية الأمن الغذائي في الأردن ، وفق التقرير ، ” رؤية وآليات إدارية تحسن مرونة الن ظم الغذائية وسلامتها وأداءها “.

“”””””””””””””””””””” الدوحة/ أعلنت وزارة البلدية والبيئة مؤخرا ، أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من أكبر مشروع توسعة لموانئ الصيد في دولة قطر ، والذي يشمل تطوير موانئ الصيد في الوكرة والخور والرويس ، وفرضة الصيادين بالذخيرة، ويتوقع أن يري المشروع النور قريبا.

وذكرت الوزارة ، أنه يتوقع أن يتم البدء في تشغيل واستغلال المواقف البحرية للقوارب والسفن والخدمات المرفقة بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة .

وقال عبدالعزيز محمد الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن هذا المشروع سوف يساهم في تحسين مردودية وإنتاجية سفن وقوارب الصيد ، والمحافظة على جودة المنتجات السمكية، حيث تعتبر موانئ الصيد والتجهيزات والخدمات الملحقة بها ، من أهم الخدمات التي يحتاجها الصيادون وسفن الصيد لأداء أعمالهم في الظروف الملائمة.

وأضاف بأن الأعمال بمشاريع تطوير موانئ الصيد قطعت شوطا كبيرا حيث بلغت نسبة الإنجاز 100 في المائة في كل من مينائي الصيد بالخور والوكرة وفرضة الذخيرة ، بينما بلغت نسبة الإنجاز في ميناء الصيد بالرويس حوالي 95 في المائة.

وأشار إلى أن مشروع توسعة موانئ الصيد وتطوير الخدمات فيها ، يندرج ضمن أهم البرامج والمشاريع الوطنية التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، منوها بانطلاق أعمال هذا المشروع التنموي والخدماتي للقطاع السمكي والصيادين منذ بداية عام 2019، وتنفذه شركة “أورباكون” للتجارة والمقاولات ، تحت إشراف الشركة القطرية لإدارة الموانئ .

وتضمنت أعمال التوسعة والتطوير في موانئ الصيد إنشاء أرصفة عائمة للسفن والقوارب للصيادين والخواص ، بما يغطي احتياجات كل ميناء من المواقف البحرية ، ويساهم في إيجاد الحل المناسب لمشكلة تكدس السفن والقوارب في موانئ الصيد.

كما يتضمن المشروع تزويد منطقة التوسعة في موانئ الصيد بأنظمة الإنذار ، وإطفاء الحرائق ، وأنظمة المراقبة بالكاميرات ، ومزالق إنزال القوارب للبحر ، ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر.