تركيا.. مخاض السياسة والاقتصاد في أفق استحقاقات 2023

في تركيا، يبدو أن هذه السنة لن يكون هناك حديث عن دخول شتنبر السياسي والاقتصادي، فالنقاش العمومي حول قضايا محورية لم يفتر طيلة الأشهر الأخيرة، بل زاده احتداما الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية، وانتقادات المعارضة لتدبير الحكومة للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة “كورونا”، وللحرائق المدمرة التي اجتاحت العديد من مناطق البلاد؛ فضلا عن التحولات الأخيرة في سياسة أنقرة الخارجية وتعاطيها مع المستجدات إقليميا ودوليا.

سياسيا، أضحى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة أمرا مستبعدا، على الأقل في الوقت الراهن، بعد فشل المعارضة في توفير الشروط القانونية لفرضها، إلا أن الاستحقاقات المرتقبة في يونيو 2023، أدخلت البلاد بالفعل في أجواء انتخابية، إذ بالرغم من أن التحالفين السياسيين البارزين بالبلاد (تحالف الجمهور بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، وتحالف الأمة بين حزبي الشعب الجمهوري والجيد) حافظا على مكوناتهما، غير أنهما فشلا في تكريس شعبيتهما، كما تعكس ذلك استطلاعات الرأي المتوالية التي تكشف أن الأحزاب حديثة التأسيس ستكون لها كلمتها في الاقتراع المقبل سواء كان مبكرا أو في موعده.

ومن المتوقع أن يعمل حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بعد الدخول البرلماني على تعديل قانون الانتخابات من خلال خفض العتبة الانتخابية من 10 إلى 7 بالمئة، في خطوة يقول الحزبان إنها “تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والتنوع الديمقراطي، بينما يقول معارضون إنها محض مناورة من الحزب الحاكم لـ “إنقاذ” حليفه الحركة القومية الذي تقول استطلاعات الرأي إنه “لن يتمكن بسهولة من تجاوز العتبة الانتخابية وحاجز الـ 10 بالمئة في الانتخابات المقبلة”.

وستكشف الأشهر المقبلة عن خارطة سياسية جديدة إما بتشكيل تحالف ثالث مستقل من الأحزاب حديثة التأسيس، وفي مقدمتها “حزب الديمقراطية والتقدم” برئاسة علي باباجان و”حزب المستقبل” الذي يرأسه أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء السابق، أو قد يكون هذا التحالف بمثابة بيضة القبان التي سترجح كفة أحد التحالفين الرئيسين عبر الانخراط في صفوف أحدهما، وتعزيز حظوظه للظفر بالاستحقاقات المقبلة، ولما لا من الدور الأول.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن التحولات التي يعيشها المشهد السياسي وتفاعله مع المستجدات الداخلية والخارجية ستجبر الحزب الحاكم منذ 19 سنة على توسيع قاعدة تحالفه في الانتخابات المقبلة، قصد الحصول على دعم أكثر من حزب، وأبعد من ذلك الإعلان عن مراجعات جديدة فكرا وخطابا وسياسة.

ويذهب هؤلاء إلى أن اختيارات الأحزاب الجديدة، وأغلبها انشقت من رحم الأحزاب القديمة لن تؤثر على الحزب الحاكم فحسب، بل إن تداعياتها ستكون واضحة أيضا على أحزاب المعارضة المنضوية في “تحالف الأمة”، خاصة “حزب الشعب الجمهوري”، الذي كان قد شهد انشقاقات، أبرزها مغادرة القيادي محرم إينجه لسفينة الحزب.

أما الملفات التي تغذي النقاش السياسي بتركيا فتتنوع ما بين تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء “كورونا”، وما خلفه ذلك من استفحال لمعدلات البطالة والتضخم وتفاعلها مع المشاكل البنيوية للاقتصاد التركي، وتصدي الحكومة للحرائق الأخيرة التي اجتاحت جنوب وغرب البلاد، فضلا عن توجهات السياسة الخارجية للبلاد والعلاقات مع روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبوادر صفحة جديدة مع مصر والإمارات.

وإذا كانت المعارضة ترى في انخراط تركيا، المباشر أو غير المباشر في عدة صراعات إقليمية كسوريا وليبيا ومؤخرا أفغانستان، مجازفة سياسية ت قحم البلاد في دوامة من المشاكل وتضيق من دائرة الأصدقاء/الحلفاء، فإن أنقرة ترى في هذا الانخراط فرصة/آلية لفرض مكانتها كفاعل إقليمي يبتغي التموقع في سياق جيو-سياسي متقلب، يضمن من خلاله مصالحه الاستراتيجية.

ولعل الملف الأفغاني يشكل في الوقت الراهن أبرز ملفات السياسة الخارجية التي تثير جدلا محتدما في تركيا، إذ في الوقت الذي تبعث فيه أنقرة رسائل واضحة ومشفرة للداخل والخارج، وتتفاوض بشأن موطئ قدم أكبر لها في أفغانستان؛ تمليه برغماتية سياسية، تعتبر المعارضة أنه من الأجدر بتركيا النأي بنفسها عن المستنقع الأفغاني، وعدم التعامل مع حركة طالبان “المتطرفة”.

ويقول مراقبون إن المساعي التركية لإدارة مطار كابول تندرج في سياق التنافس الدولي، السياسي والاقتصادي، بين الفاعلين الإقليميين في أفغانستان خلال المرحلة المقبلة، وخاصة روسيا والصين، موضحين أن أنقرة تدرك أهمية هذا الدور الذي من شأنه أن يعود عليها بمنافع استراتيجية، لاسيما تعزيز نفوذها في وسط آسيا ومحيطها، والتنسيق مع القوى الراغبة في الإبقاء على بعثاتها ومصالحها بهذا البلد، دون إغفال الآفاق التي سيفتحها مطار كابول لرجال الأعمال الأتراك، حيث سيكون بوابة على السوق الأفغاني، انطلاقا من تأمين التجارة والمواد الأولية وصولا إلى إعادة الإعمار والبناء وتطوير البنية التحتية.

الملف الأفغاني يثير، أيضا، موضوع اللاجئين الذي تتخذه المعارضة في تركيا ورقة انتخابية لتأليب الرأي العام ضد الحكومة، فبعد الأزمة السورية واستضافة تركيا لملايين اللاجئين السوريين وتحويلهم إلى موضوع رأي عام، تحذر المعارضة من أن المهاجرين واللاجئين الأفغان في طريقهم إلى تركيا؛ بما يعني ذلك من فاتورة اقتصادية واجتماعية لا تستطيع البلاد تحملها في الوقت الراهن.

وقد عبرت أنقرة صراحة عن رفضها استقبال موجة جديدة من الأفغان الفارين من ويلات الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، إذ بالتزامن مع استكمال تشييد جدار أمني على الحدود الشرقية مع إيران، أكد وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو أن بلاده لا يمكنها إبقاء اللاجئين الأفغان، ولو مؤقتا، على أراضيها، وأنه على القوى الغربية، وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها بخصوص هذا الملف، مشددا على أن التطورات تؤكد ضرورة تحديث اتفاقية الهجرة الموقعة بين أنقرة وبروكسيل، لتشمل السوريين والأفغان.

اقتصاديا، رغم الوقع السلبي لجائحة “كورونا” على قطاعات حيوية في الدورة الاقتصادية للبلاد، ولاسيما الصادرات والسياحة والاستثمار، تضفي المؤشرات والأرقام الإيجابية التي تم تحقيقها مؤخرا جرعة من الثقة في قدرة الاقتصاد على تجاوز مشاكله المستعصية، وفي مقدمتها ارتفاع معدل التضخم (19,25 بالمائة في شهر غشت المنصرم)، والبطالة (13,2 في المئة في ماي الماضي)، إذ حقق الاقتصاد نموا بـ 7.2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، فيما حقق نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 21,7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من 2021، رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.

هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، التي جعلت تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر نموا خلال الربع الثاني من 2021، دفعت مؤسسات دولية رائدة في الاقتصاد والتمويل إلى تعديل توقعاتها للاقتصاد التركي، وهكذا غيرت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا من 5 إلى 6 بالمئة للعام الجاري. وبدوره، عدل صندوق النقد الدولي، إيجابا توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 5,8 إلى 6 بالمئة في 2021، ومن 3,3 إلى 3,5 بالمئة لعام 2022.

وتعبر تركيا، التي حققت رقما قياسيا في مداخيل صادراتها خلال شهر غشت المنصرم بلغ 207.5 مليارات دولار على أساس سنوي، عن عزمها تحقيق استفادة قصوى من الوقع الإيجابي للتقدم في عمليات التلقيح ضد “كورونا”، والانتعاش الاقتصادي العالمي المستمر.

مدفوعة بنتائجها الجيدة، أعلنت تركيا أول أمس عن برنامج اقتصادي متوسط المدى يتوخى رفع الدخل القومي إلى أكثر من 800 مليار دولار هذا العام وإلى مستوى تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج، ورفع عائداتها من قطاع السياحة إلى 33 مليار دولار.

ولتحقيق استفادة قصوى من هذه التطورات الإيجابية، يرى محللون أنه لن يكون من المفاجئ أن يتحول الرفض المطلق الذي عبر عنه الحزب الحاكم حتى الآن لإجراء انتخابات مبكرة إلى دعوة لتنظيمها، في مناورة سياسية دقيقة تمنع الأحزاب الجديدة من المشاركة في هذه الانتخابات وتفاجئ المعارضة قبل أن تنجح في تنظيم صفوفها.