نشرة المال والأعمال العربية

سجلت السعودية المرتبة الثالثة، كأسرع دولة نموا في الاقتصاد من بين دول العشرين، واحتلت المركز الأول عالميا في متوسط سرعة التنزيل في الجيل الخامس للاتصالات.

وحصلت على المركز الأول في الريادة الحكومية في قطاع الاتصالات وفق الهيئة العالمية لصناعة الاتصالات.

وفي عام 2020 بلغ حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 36 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 7 في المئة مقارنة بعام 2019.

وبلغ حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة أكثر من 17 مليار دولار بنسبة نمو ناهزت 10 في المئة مقارنة بعام 2019 .

وتقدر مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي في الناتج المحلي الإجمالي ب5.1 في المئة.

“”””””””””””””””””””” الكويت / سجلت البنوك الكويتية ثاني أكبر زيادة في صافي الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 7.8 في المائة لتصل إلى 0.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2021 ، بعد أن أعلنت 6 من أصل 10 بنوك عن نمو أرباحها ، بحسب تقرير لشركة “كامكو أنفست “.

وذكر التقرير أن إجمالي الإقراض بالكويت ارتفع بنسبة 1.5 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري مدعوما بشكل رئيسي بقروض التقسيط والقروض الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة و3.8 في المائة ، على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الكويتية سجلت أكبر زيادة في نسبة القروض إلى الودائع ، التي بلغت 75.2 في المائة ، بعد أن شهدت نموا بلغ 110 نقاط أساس على أساس ربع سنوي.

خليجيا ، أظهر التقرير أن البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي واصلت تحقيق نمو قوي في أنشطة الإقراض خلال الربع الثاني من 2021 ، ما أدى إلى ارتفاع سجلات القروض بنهاية هذا الربع .

وبلغ إجمالي قيمة القروض بنهاية الربع الثاني 1.68 تريليون دولار ، بنمو بلغت نسبته 4.6 في المائة على أساس ربع سنوي ، وبنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ، بعد أن شهدت كل الأسواق نموا واسع النطاق.

وتعد شركة كامكو للاستثمار (كامكو إنفست) من أكبر الشركات المالية غير المصرفية ومقرها دولة الكويت ولها مكاتب في أسواق مالية إقليمية رئيسية وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية تضم إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

“””””””””””””””””” الدوحة / سجل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، قفزة بنسبة 213.4 في المائة في يوليوز الماضي على أساس سنوي ، مقارنة مع يوليوز العام الماضي ، بينما ارتفع بنحو 15.5 في المائة قياسا بشهر يونيو من العام الجاري.

وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء حول التجارة الخارجية، أن الميزان التجاري السلعي للدولة سجل فائضا مقداره 19.6 مليار ريال، مرتفعا بنحو 13.3 مليار ريال مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي ، وبنحو 2.6 مليار ريال قياسا بشهر يونيو العام الجاري .

وبلغت قيمة الصادرات القطرية ، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، وفق ذات المصدر ، 27.5 مليار ريال تقريبا خلال يوليوز الماضي، بارتفاع نسبته 101.9 في المائة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي ، وبارتفاع نسبته 8.7 في المائة قياسا بشهر يونيو العام الجاري.

ووصلت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر الماضي إلى 7.9 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 7.1 في المائة ، مقارنة بشهر يوليوز من العام الماضي، لكنه سجل تراجعا نسبته 5.3 في المائة عن يونيو العام الجاري .

وتظهر البيانات ، وفق الجهاز ارتفاعا في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، بنسبة 105.9 في المائة لتصل إلى نحو 16.1 مليار ريال، على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة ، زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام ، لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال، أي بنسبة 92 في المائة.

وسجلت صادرات ، زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، وفق ذات المصدر ، زيادة سنوية بنسبة 146.8 في المائة لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال.

وأفاد الجهاز بأن الصين احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال شهر يوليوز من العام الجاري، وبقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.8 في المائة من إجمالي قيمة هذه الصادرات ، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 14.13 في المائة، مسجلة 3.88 مليار ريال، فيما حلت اليابان ثالثا وبفارق طفيف، لتسجل 3.87 مليار ريال، أي 14.12 في المائة من إجمالي تلك القيمة.

“”””””””””””””””””

القاهرة/طرح البنك المركزي، امس الخميس، أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 6 مليارات جنيه لأجل 182 يوما ، وفيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 15 مليار جنيه لأجل 364 يوما .

وتستهدف وزارة المالية إصدار سندات دولية قيمتها 66 مليار جنيه (الجنيه يساوي 15.65 دولار)خلال العام المالى الجارى، 2021 – 2022، لسد جزء من الفجوة التمويلية المتوقعة والبالغة 1 تريليون جنيه.

وأظهر البيان المالي للموازنة الجديدة مواجهة فجوة تمويلية قيمتها تريليون جنيه، بزيادة عن نظيرتها خلال العام المالي الماضي البالغة 997 مليار جنيه.