وزير المالية الكويتي يقدم استقالته عقب إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق

ذكرت وسائل إعلام محلية كويتية، اليوم الأربعاء، أن وزير المالية خليفة حمادة قدم استقالته لرئيس الوزراء، وذلك في خضم الجدل حول إجراءات حكومية ترمي إلى تنفيذ سياسة تقشف وترشيد للإنفاق بعد أن سجلت الكويت أعلى عجز للميزانية في تاريخها.

وتأتي الاستقالة بعد يومين فقط من إعلان مجلس الوزراء جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض النفقات وسد العجز، وكان أبرزها تكليف وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني بقيادة وزارة المالية وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأعلن مجلس الوزراء أنه كلف كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 ـ 2022)، بما لا يقل عن 10 بالمئة، في محاولة للسيطرة على تفاقم العجز. وأفاد مجلس الوزراء في بيان عبر صفحته على “تويتر” بأن القرار يأتي استجابة لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة.

وقرر أيضا تكليف الجهات الحكومية، باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي، إلى جانب الحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد النفقات، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.

كما تم تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص، لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار (9.99 آلاف دولار) وأكثر.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، بعد أن تأثرت إيرادات النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، طوال 2020، فضلا عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق “أوبك+”.

وحسب بيانات حكومية، سجلت الكويت أكبر عجز مالي في تاريخها خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020/ 2021 بقيمة 10.8 مليارات دينار (36 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 175 بالمئة على أساس سنوي. وأك دت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت أنها رصدت تدهورا في الموازنة العامة للدولة مقارنة بالعام الماضي.

وتطرقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” إلى الخيارات المتاحة للحكومة الكويتية لتمويل عجز الميزانية الضخم الذي تتوقع تسجيله هذا العام، وما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل السنوي من صندوق الأجيال القادمة ستحل وضع التمويل.

وتسجل الكويت منذ سنوات تراجعا اقتصاديا فرض إجراء إصلاحات، لكن ظلت خطوات الحكومة بطيئة وحذرة في وقت يتباطأ فيه الدخل وتقل الفرص. وقد كان هذا الملف لسنوات محور جدل بين الحكومة والمعارضة، وتسبب في حل البرلمان وفي أزمة سياسية أكثر من مرة. كما كانت الحكومة تنظر لحساسية الإجراءات الصارمة وتأثيراتها على المواطن الكويتي، الذي يحظى بنظام رعاية صحية مجاني ودعم كبير للعديد من المستلزمات الأساسية، فضلا عن مميزات السكن والقروض (دون فوائد)، إضافة إلى الإعانات الحكومية الباذخة لقائمة طويلة من الخدمات والسلع.