قررت السلطات المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو الدول الإفريقية، في إطار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات التصدير وضبط الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، مع ضمان إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وتلبية حاجيات المستهلكين.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه السلطات نحو تشديد مراقبة حركة الشاحنات الناقلة للمنتجات الفلاحية، والحد من عمليات التصدير التي تتم خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي هذا السياق، أوضحت تقارير أن الإجراء لا يشمل جميع عمليات التصدير نحو إفريقيا، ولا يعني فرض حظر شامل على الخضر والفواكه، بل يقتصر على وقف منح تراخيص جديدة، فيما ستواصل الشاحنات المتوفرة على تراخيص سارية المفعول نشاطها بشكل عادي.
وشدد التقارير، على أن التدبير يستهدف وقف منح التراخيص، وليس منع الشاحنات المرخصة من مواصلة نشاطها، بهدف تنظيم تدفق المنتجات الفلاحية نحو الخارج وتحقيق التوازن بين الصادرات ومتطلبات السوق المغربية.
