كولوح.. 159 ألف موظف ومنتخب ومسؤول ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم في المغرب
كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، أن عدد الموظفين والمنتخبين والمسؤولين الخاضعين لإلزامية التصريح بالممتلكات في المغرب بلغ 159 ألفا و424 شخصا، إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وأوضح كولوح، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2027، الخميس، أن هذه الفئة تضم مختلف الأشخاص الملزمين قانونا بإيداع تصريحاتهم بالممتلكات لدى المحاكم المالية، في إطار آليات المراقبة وتتبع الوضعية المالية للمسؤولين والموظفين والمنتخبين المعنيين.
وفي سياق متصل، أفاد المسؤول ذاته بأن كتابة الضبط لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات توصلت، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2026، بما مجموعه 2471 حسابا، تخص مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي والأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات الجزئية والتشريعية العامة لسنة 2026.
وتوقف كولوح عند التقدم المسجل في اعتماد الإيداع اللامادي لحسابات مرافق الدولة والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن نسبة اعتماد هذه الآلية لدى المؤسسات المعنية ارتفعت من 14 في المائة سنة 2024 إلى 86 في المائة خلال سنة 2026.
وأضاف أن جميع المحصلين التابعين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أصبحوا يودعون حساباتهم إلكترونيا، فيما وصلت نسبة الإيداع اللامادي لدى الخزنة المكلفين بالأداء بالمؤسسات والمقاولات العمومية إلى 83 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام، وفق المعطيات التي قدمها المسؤول بالمجلس الأعلى للحسابات، توسع اعتماد الوسائل الرقمية في تدبير وإيداع الحسابات الخاضعة لمراقبة المحاكم المالية، بالتوازي مع اتساع قاعدة الملزمين بالتصريح بالممتلكات، التي تجاوزت 159 ألف شخص مع نهاية أكتوبر الماضي.
