بلفقيه.. حماية القدرة الشرائية أولوية ومراقبة أسعار النقل متواصلة

أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يتصدر أولويات العمل الحكومي، مشددا على استمرار مراقبة أسعار خدمات النقل العمومي والتصدي لأي زيادات غير قانونية في التسعيرات المعمول بها.

وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس، أن السلطات تواصل تفعيل إجراءات المراقبة والزجر في مواجهة المخالفات المرتبطة برفع أسعار النقل، لضمان استفادة المهنيين المعنيين من الدعم المالي الاستثنائي المخصص لهم، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مقاربة حماية القدرة الشرائية لا تقتصر على مراقبة الأسعار، بل تشمل أيضا تحسين مداخيل الأسر والفئات الاجتماعية، مبرزا في هذا السياق رفع معاشات الأرامل بنسبة 100 في المائة، واعتماد حد أدنى لمعاشات التقاعد بقيمة 1700 درهم، مع التوجه نحو بلوغ 3000 درهم، إلى جانب الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر من 600 إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية.

وفي ما يتعلق بأسعار المنتجات، أبرز بلفقيه أن الحكومة تتجه إلى إعادة تنظيم مسالك التوزيع، في ظل استفادة الوسطاء من نحو 70 في المائة من السعر النهائي لبعض المنتجات، معلنا العمل على إعداد إطار قانوني لإحداث ست شركات جهوية خلال السنة المقبلة، تتولى تنظيم الأسواق وتحسين آليات التوزيع.

وبخصوص المحروقات، استبعد الناطق الرسمي باسم الحكومة اللجوء إلى تسقيف هوامش الأرباح أو خفض الضرائب المفروضة عليها، معتبرا أن مثل هذه التدابير قد تعيد العمل بنظام المقاصة وما يترتب عنه من أعباء مالية على خزينة الدولة، فضلا عن تأثيرها المحتمل على تمويل المشاريع الاجتماعية الكبرى.