المنصوري.. القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التماسك الاجتماعي يتصدران أولويات العمل الحكومي

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن صون القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التماسك الاجتماعي يتصدران أولويات العمل الحكومي، في ظل الضغوط الاقتصادية وتقلبات الأسعار التي تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية للأسر المغربية.

وأوضحت المنصوري، خلال اجتماع ترأسته اليوم الثلاثاء بالرباط، خُصص لتدارس الوضع الاقتصادي الوطني وتطورات الأسعار، أن الحكومة تستحضر حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر، لاسيما الفئات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وما تتحمله من تكاليف متزايدة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية ليست مجرد تدبير ظرفي، بل تمثل أولوية أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدة التزام الحكومة بالتعامل مع التحولات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية من خلال تدخلات مسؤولة وفعالة.

وفي هذا الإطار، أعلنت المنصوري توجه الحكومة نحو إعداد وتنفيذ تدابير عملية تستهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، والتخفيف من الأعباء التي تتحملها الأسر المغربية.

كما أكدت ضرورة الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وضمان استمرار تزويدها بالمواد الأساسية بشكل منتظم، بما يساهم في حماية المستهلكين وتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على تموين الأسواق.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق متابعة تداعيات تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية، خاصة في صفوف الفئات الهشة والمتوسطة، مع التأكيد على جعل التوازن الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية ضمن أولويات التدخل الحكومي.