الحكومة تخصص 19.4 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 ميزانية تناهز 19.4 مليار درهم لمواصلة تمويل نظام المقاصة، بما يضمن استمرار دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، في إطار التدابير الرامية إلى الحد من تأثير تكاليف هذه المواد الأساسية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، ترتكز هذه الاعتمادات على ضمان استمرار توفير المواد المدعمة والحفاظ على أسعارها داخل السوق الوطنية، مع اعتماد آلية لتتبع تحولات الأسواق العالمية ورصد انعكاساتها على حجم الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقات المقاصة.
وفي سياق متصل، يتضمن المشروع إجراء جديدا لدعم الأسر، يقضي بتكفل الدولة بأداء فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم أو تساويها، بهدف تخفيف المصاريف المرتبطة بالاستهلاك الكهربائي عن الفئات المعنية وتعزيز قدرتها على مواجهة النفقات اليومية.
وعلى مستوى غاز البوتان، بلغ متوسط الدعم المخصص لكل قنينة من وزن 12 كيلوغراما نحو 61.79 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، بزيادة سنوية بلغت 15.75 في المائة، وفق الأرقام الواردة في الوثيقة الرسمية.
أما بخصوص الدقيق الوطني للقمح اللين، فأكدت المذكرة استمرار تدخل الدولة لدعم أسعاره، مشيرة إلى أن انخفاض الأسعار الدولية لهذه المادة أتاح الحفاظ على كلفة استيرادها في مستوى يقل عن السعر المرجعي المحدد في 270 درهما للقنطار.
