نقابات تشيد بإعفاء “الأجور دون 10 آلاف درهم” من الضريبة على الدخل
أبدت نقابات عمالية ترحيبها بالتوجه الحكومي الرامي إلى إعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، ابتداء من يناير 2027، في إطار التدابير المعلن عنها ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وفي المقابل، دعت إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل كذلك الأجراء الذين تتجاوز أجورهم الشهرية الصافية هذا السقف.
ويأتي هذا التوجه في سياق إصلاح النظام الضريبي المرتبط بالمداخيل، الذي كشف عنه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ضمن التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر.
ويستهدف الإصلاح تخفيف الاقتطاعات الضريبية المفروضة على الأجراء، مع إيلاء اهتمام خاص للطبقة المتوسطة، فضلا عن تحفيز التصريح بالشغل والمداخيل.
وخلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، استعرض لقجع أبرز التغييرات المقترحة، مشيرا إلى مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل تمتد من 2027 إلى 2031.
ويتضمن هذا الإصلاح رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، إلى جانب تقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، واعتماد نسب تصاعدية محددة في 10 و20 و30 في المائة.
