تخفيضات جديدة تطال مئات الأدوية بالمغرب

شهدت السوق الدوائية بالمغرب مراجعة جديدة لأسعار مئات الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة، همّت مجموعة من العلاجات الموجهة للأمراض المزمنة ومشاكل القلب والشرايين، فضلاً عن أدوية السرطان والأمراض الخطيرة.

وجاءت هذه التغييرات بموجب القرار رقم 2157.26 الذي أصدرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 22 شتنبر 2026، ونُشر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، متضمناً تعديلات جديدة على القرار رقم 787.14 الخاص بتحديد أسعار بيع الأدوية للعموم.

وتستند هذه الخطوة إلى الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والصيدلة، ولا سيما القانون رقم 17.04، إلى جانب القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. كما صدرت هذه المراجعة عقب مشاورات وتنسيق مع اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية.

وشملت التخفيضات عدداً من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع، من بينها دواء «CRESTOR 10 mg» المخصص لخفض الكوليسترول، الذي انتقل سعره من 167 درهماً إلى 99.50 درهماً. وانخفض سعر «NO LIP 10 mg» بدوره إلى المستوى نفسه، فيما أصبح سعر دواء «ELIQUIS 2.5 mg» المضاد للتجلط محدداً في 156.50 درهماً.

وامتدت المراجعة إلى علاجات مرتفعة التكلفة، خصوصاً الأدوية المستخدمة في مواجهة الأورام السرطانية. فقد تراجع سعر «IBRANCE 100 mg» من أكثر من 24 ألف درهم إلى 17 ألفاً و66 درهماً، بينما انخفض ثمن «ALECENSA 150 mg» بأكثر من 11 ألف درهم ليستقر عند 32 ألفاً و863 درهماً. كما شمل القرار دواء «REFACTO AF 2000 UI» المخصص لعلاج الهيموفيليا، إذ هبط سعره من 12 ألفاً و355 درهماً إلى 7 آلاف و509 دراهم.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه يروم تقليص الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج، وتيسير حصول المواطنين على الأدوية الضرورية، بما يخفف الضغط على ميزانيات الأسر.

كما تستهدف دعم استدامة منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، من خلال الحد من نفقات التغطية الصحية التي تتحملها الأسر والمؤسسات المعنية.

وتراهن السياسة الدوائية، من خلال هذه الإجراءات، أيضاً على توسيع الاعتماد على الأدوية الجنيسة التي توفر بدائل علاجية بكلفة أقل، مع العمل على ضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات الصيدلية بصورة منتظمة، وتحقيق توزيع متوازن لها بمختلف مناطق المملكة.